أحمد موسى عن زيادة أسعار السولار: المواطن سيتحمل التكلفة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، قائلًا: «ارتفاع أسعار البنزين والسولار أصبح يشغل الرأي العام، والجميع يسأل عن حقيقة هذا الارتفاع».
وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في مؤتمر سابق نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا، إلا أنه في صباح يوم الجمعة تم اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود.
وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم السبت، أن تعليقه على الزيادة في أسعار السولار هو أنه في حال ارتفاع أسعار السولار، ستزداد الأسعار في السلع الأخرى أيضًا، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بالفعل ولا يمكن لأحد إنكار ذلك.
وتابع: "لن يتحمل أي مصنع الفرق في تكلفة الناتج عن الزيادة في أسعار السولار، ولكن سيتم تحميلها على المواطن البسيط، وإذا كنت قد ضمنت عدم زيادة الأسعار بعد ارتفاع أسعار السولار، فهذا لم يحدث، ووزارة البترول كانت يجب أن تسبق الجميع وتصدر بيانًا توضح فيه الموقف بكل صراحة".
وأشار أحمد موسى إلى أن وزارة البترول أصدرت بيانها بعد انتشار المعلومات للرأي العام، مضيفًا: "الناس زعلانة، ويجب على الحكومة توضيح السبب وراء رفع الأسعار رغم التصريحات السابقة للدكتور مصطفى مدبولي عن تراجع أسعار النفط عالميًا، ثم يأتي القرار برفع الأسعار بعد يوم واحد فقط".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسى أحمد موسى السولار البنزين اخبار التوك شو المزيد أسعار السولار أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق علي بنزين ٩٥ ، حتي لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
قرار رفع أسعار المحروقات يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعموأشار "الجندي "، إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
صعوبة التوقيتوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضرراوأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد النائب حازم الجندي، على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.