الثلاثاء.. آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الثلاثاء المقبل الموافق 15 أبريل هو آخر موعد لتلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج للسادة المحامين وأسرهم.
وتناشد النقابة المحامين بسرعة سداد الاشتراك قبل يوم الثلاثاء المقبل حيث أنه لن يسمح لأحد بالاستفادة من خدمات المشروع من غير المشتركين.
والجدير بالذكر أن الاشتراك بمشروع العلاج كان من المقرر أن ينتهى في 30 مارس الماضي، إلا أن نقيب المحامين، أصدر قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للمحامين وأسرهم لمدة 15 يوماً.
وجاء هذا القرار استجابة لمطالب المحامين، وتسهيلًا عليهم للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، ويتم استخراج البطاقات العلاجية بنادي المحامين النهري في المعادي، وبمقر النقابات الفرعية بالأقاليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مجلس المحامين عبدالحليم علام مشروع العلاج النادى النهري المزيد مشروع العلاج فی مشروع
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.