نقابة عمال الميكانيك: كل ما نطالب به عدم قطع ارزاقنا

اصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان البيان الاتي:" بالإشارة إلى بعض التصريحات التي صدرت ، سابقا وما زالت، عن بعض النقابيين والاعلاميين في ما خص المعاينة الميكانيكية وموظفيها ، نوضح أن كل ما نطالب به هو عودتنا إلى أعمالنا وعدم قطع أرزاقنا بعد عملنا في هذا القطاع لعشرين عاما وقد سعينا منذ اعوام وكان لنا مناشدات بتسوية هذا القطاع من الناحية القانونية بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة فال سواء بإسترجاع القطاع للدولة، أو عودة العمل اليه عبر مناقصة عمومية شفافة بإشراف هيئة الشراء العام".

وتابع البيان:"ان مطالبتنا بالمحافظة على القطاع تنطلق من دفاعنا عن إستمرارية عملنا تحت سقف قانون العمل خصوصا المادة 60 منه، وكوننا من عمل على تأسيس هذا القطاع منذ 20 عاما ، كذلك نؤكد اننا لم نتنازل او نتخل عن اي حق من الحقوق، ولم نقم بتنازل او اي إجراء يتعارض مع إستمرارية عملنا ،ولذلك كان للهيئة التأسيسية للنقابة وبمساندة من الإتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر مشكورا، ومنذ 10 أعوام وقبل توقف العمل في القطاع والحديث عن مناقصة، وقفات واحتجاجات عدة للحفاظ على حقوق العمال".

 واضاف البيان:"إننا نرفض ان يتم، ولو تلميحا، الاشارة إلى عملنا النقابي الهادف إلى حماية حقوقنا منذ عشرات السنين، وعمل الإتحاد العمالي العام الذي ومنذ عام 2012 كان مساندا للعمال للحصول على حقوقهم من الشركة المشغلة ، وان قوننة القطاع هو شأن وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير فقط . نؤكد مجددا كون هذا القطاع مجال عملنا على اهميته على السلامة المرورية وتخفيفه مع عوامل اخرى لحوادث السير، وعلى المحافظة على قانونية المركبات ومنع تزوير وقوننة السيارات غير الشرعية، إذ ان عمل المعاينة يتكامل مع عمل هيئة إدارة السير.ومن هنا نسأل هل المطلوب ان نفقد اعمالنا وتقطع ارزاقنا ونموت صمتا؟هل المطلوب ان يستمر الفراغ من قطاع إلى قطاع في الدولة بدل العمل على قوننته وتنظيمه، خصوصا قطاع حيوي ويتصل مباشرة بسلامة الناس" ؟.

وختم:" نتمنى على الزملاء النقابيين والإعلاميين المهتمين بشأن هذا القطاع بتوخي الدقة والإستمرار بنهج الوقوف في صف العمال ومساندتهم ، ومن هنا نشكر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والكثير من النقابيين على وقوفهم الدائم إلى جانب حقوقنا والمصلحة العامة" .

المصدر: لبنان ٢٤