نقابة عمال الميكانيك: كل ما نطالب به عدم قطع ارزاقنا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
اصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان البيان الاتي:" بالإشارة إلى بعض التصريحات التي صدرت ، سابقا وما زالت، عن بعض النقابيين والاعلاميين في ما خص المعاينة الميكانيكية وموظفيها ، نوضح أن كل ما نطالب به هو عودتنا إلى أعمالنا وعدم قطع أرزاقنا بعد عملنا في هذا القطاع لعشرين عاما وقد سعينا منذ اعوام وكان لنا مناشدات بتسوية هذا القطاع من الناحية القانونية بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة فال سواء بإسترجاع القطاع للدولة، أو عودة العمل اليه عبر مناقصة عمومية شفافة بإشراف هيئة الشراء العام".
وتابع البيان:"ان مطالبتنا بالمحافظة على القطاع تنطلق من دفاعنا عن إستمرارية عملنا تحت سقف قانون العمل خصوصا المادة 60 منه، وكوننا من عمل على تأسيس هذا القطاع منذ 20 عاما ، كذلك نؤكد اننا لم نتنازل او نتخل عن اي حق من الحقوق، ولم نقم بتنازل او اي إجراء يتعارض مع إستمرارية عملنا ،ولذلك كان للهيئة التأسيسية للنقابة وبمساندة من الإتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشارة الأسمر مشكورا، ومنذ 10 أعوام وقبل توقف العمل في القطاع والحديث عن مناقصة، وقفات واحتجاجات عدة للحفاظ على حقوق العمال".
واضاف البيان:"إننا نرفض ان يتم، ولو تلميحا، الاشارة إلى عملنا النقابي الهادف إلى حماية حقوقنا منذ عشرات السنين، وعمل الإتحاد العمالي العام الذي ومنذ عام 2012 كان مساندا للعمال للحصول على حقوقهم من الشركة المشغلة ، وان قوننة القطاع هو شأن وزارة الداخلية وهيئة إدارة السير فقط . نؤكد مجددا كون هذا القطاع مجال عملنا على اهميته على السلامة المرورية وتخفيفه مع عوامل اخرى لحوادث السير، وعلى المحافظة على قانونية المركبات ومنع تزوير وقوننة السيارات غير الشرعية، إذ ان عمل المعاينة يتكامل مع عمل هيئة إدارة السير.ومن هنا نسأل هل المطلوب ان نفقد اعمالنا وتقطع ارزاقنا ونموت صمتا؟هل المطلوب ان يستمر الفراغ من قطاع إلى قطاع في الدولة بدل العمل على قوننته وتنظيمه، خصوصا قطاع حيوي ويتصل مباشرة بسلامة الناس" ؟.
وختم:" نتمنى على الزملاء النقابيين والإعلاميين المهتمين بشأن هذا القطاع بتوخي الدقة والإستمرار بنهج الوقوف في صف العمال ومساندتهم ، ومن هنا نشكر رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر والكثير من النقابيين على وقوفهم الدائم إلى جانب حقوقنا والمصلحة العامة" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: التنوع البيولوجي عنصر أساسي في عملنا المناخي
دبي: «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة الضحاك، وفداً من وزارة التغير المناخي والبيئة، لتمثيل دولة الإمارات، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «COP16»، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية من 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتأتي هذه القمّة بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وخلال القمّة، تحدثت الدكتورة آمنة الضحاك، عن أهمية مؤتمر «COP16» في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي، وقالت: «يشكّل التنوع البيولوجي عنصراً أساسياً في عملنا المناخي؛ حيث حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً في المجتمع بأسره، بدءاً من سَنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء المناطق المحمية وتوسيعها، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والإكثار منها، وإعادتها إلى موائلها الطبيعية».
كما شاركت في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي. وأضاءت، خلال كلمة ألقتها، على جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي. مؤكّدة الحاجة الملحّة إلى تحفيز العمل بالتعاون.
وفيما يتعلق بـ«تحالف القرم من أجل المناخ»، أكّدت الدكتورة آمنة، الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية. كما تحدثت بالتفصيل عن جهود الإمارات المحلية، مثل تعهّد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني «ازرع الإمارات».
وفي مناسبة أخرى، شاركت في مداخلة حول «تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية.. ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة»، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية؛ حيث أضاءت على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وبعض آليات التمويل المبتكرة التي تتبناها لتعزيز الحياة تحت الماء.
وتحدّثت عن تقدّم الإمارات في تحقيق أهداف الابتكار في حماية البيئة البحرية، وجهود الدولة في تعزيز التنوع البيولوجي البحري؛ كونه جزءاً من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.