رايتس ووتش تنتقد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني..قمع مستمر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
انتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن.
وأكدت تيرانا أنه "من الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة، بعد التوقيع على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام".
وكان ملك الأردن، عبد الله الثاني، قد أكدت في 15 آب/ أغسطس الجاري، أن "الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا"، مضيفا أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم أو انتقاد السياسات العامة.
وعلقت تيرانا بالقول، إن "هذه الكلمات (تصريات الملك) تبدو جوفاء بالنظر إلى الانحدار نحو الحكم السلطوي الذي شهده الأردن خلال السنوات القليلة الماضية، نعم لقد طرحت الحكومة خطابا للإصلاح السياسي والتحديث، وأقرّت قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية".
وأضافت أنه رغم ذلك "كثّفت السلطات الأردنية مضايقة واضطهاد المواطنين الذين ينظمون ويشاركون في المعارضة السياسية سلميا، باستخدام قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الصيغة السابقة من قانون الجرائم الإلكترونية".
وأشارت إلى اعتماد السلطات بشكل متزايد على "المضايقات والاحتجاز التعسفي لإغلاق الفضاء المدني، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة – وفي بعض الحالات أفراد أسرهم – إضافة إلى فرض قيود على العمل والسفر".
وذكرت أن السلطات حلّت أيضا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المنتخبة بشكل مستقل، وفرضت قيودا متزايدة على الحريات الإعلامية، بما في ذلك من خلال أوامر حظر النشر الشاملة.
وكشفت أنه "بينما كان الملك يدلي بتصريحاته، كنت في ختام زيارتي التي استغرقت يومين إلى عمّان، وهي أول زيارة لي بصفتي المديرة التنفيذية، وكنت آمل مشاركة مخاوفنا الجادة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية وتقديم توصيات إلى كبار صناع السياسات".
وأوضحت: "معظم طلباتنا لعقد الاجتماعات قوبلت بالتجاهل أو الرفض، وأُلغي اجتماع قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد لبدئه، ولا يسعني إلا أن أستنتج أن القيادة الأردنية ليست مهتمة بسماع الانتقاد، سواء من الأردنيين أو من أي شخص آخر".
يذكر أن الأجهزة الأمنية في الأردن اعتقلت خلال الأيام الماضية، الكاتب عبدالمجيد المجالي، ثم أفرجت عنه إثر موافقة مدعي عام مدينة الكرك على الكفالة، وذلك بعدما قرر المدعي العام توقيفه لمدة 7 أيام على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك".
وتوقيف المجالي جاء على خلفية شكوى جرائم إلكترونية تقدم بها دكتور جامعي، وبموجب أحكام القانون الجديد، الذي العديد من الكتاب، بينهم الكاتب والصحفي أحمد حسن الزعبي، بسبب منشور على "فيسبوك" أيضا خلال إضراب سابق لسائقي الشاحنات.
وأصدر ملك الأردن، في 12 آب/ أغسطس الجاري، مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد مؤخرًا؛ بسبب "العقوبات المشدّدة" الواردة فيه، إذ يتألّف من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلًا؛ لما تضمّنته من "عقوبات مشدّدة" تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات هيومن رايتس ووتش ملك الأردن الاردن هيومن رايتس ووتش ملك الأردن سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
اقر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني يوم الأحد، اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع. وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
وأكد الدكتور بن دغر في كلمته خلال الاجتماع على أن التكتل الوطني يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.