ناشيونال انترست: واشنطن أنفقت 4.86 مليار دولار دون استعادة الردع
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
واضافت الصحيفة في المقال التحليلي الذي كتبه تشاد كونكل، إنه بالرغم من الإنفاق الأمريكي الضخم الذي بلغ نحو 4.86 مليار دولار، وفقدان طائرات بدون طيار متطورة مثل MQ-9 Reaper في مواجهة صواريخ وطائرات مسيرة منخفضة التكلفة، لم تنجح واشنطن حتى الآن في استعادة الردع المفقود.
وأضاف بالقول :”إن العمليات في البحر الأحمر تستنزف ذخائر باهظة الثمن ومحدودة الندرة، وهي ضرورية في مناطق أكثر أهمية للمصالح الأمريكية، وفي مقدمتها منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.
وتابع “وبينما يستخدم اليمنيون طائرات مسيرة وصواريخ رخيصة الثمن لكنها فعّالة ، تُخاطر الولايات المتحدة بخسارة المزيدمن طائرات MQ-9 Reaper المسيرة بقيمة 30 مليون دولار مضيفا : لقد أثبت اليمنيون قدرتهم على الصمود بشكل خاص في الحملات الجوية طويلة الأمد”.
وقالت الصحيفة: ما لم يجد البنتاغون، بقيادة الرئيس ترامب، طريقةً لحل المشكلات التي أعاقت العمليات السابقة ضدهم، وهو أمرٌ يبدو مشكوكًا فيه بالنظر إلى التقارير الأخيرة لمسؤولي الدفاع، فقد تُواجه هذه الإدارة نتائج مماثلة قد تؤدي إلى مزيد من تآكل مصداقية الولايات المتحدة إذا لم يتحقق التأثير المنشود بسرعة
واكد الكاتب انه حتى لو نجحت هذه الحملة في إجبار اليمن على وقف هجماته على السفن الأمريكية في غضون ذلك، فقد لا تدوم، في إشارة إلى وفائهم بوعدهم في الإسناد العسكري للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
واعتبرت الصحيفة أن على واشنطن تشجيع حلفائها الأوروبيين على تقاسم الأعباء، والاضطلاع بدور أكبر في الشرق الأوسط، أسوة بما فعلته سابقًا أثناء أزمة السويس عام 1956.
وخلص المقال إلى أن استمرار الولايات المتحدة في هذا النمط من الانخراط العسكري في الشرق الأوسط، في منطقة لم تعد ذات أولوية استراتيجية لها، قد يُقوّض جهود تقليص نفوذها في النزاعات الإقليمية، ويُضعف قدرتها على التركيز في مسارح أكثر أهمية كمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ودعت الصحيفة إلى أن يكون “يوم التحرير” الحقيقي هو اليوم الذي تتحرر فيه أمريكا من حروب الاستنزاف، وتدفع حلفاءها لتولي زمام أمنهم بأنفسهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز