عصب الشارع -
تداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً لقائد المليشيا العسكرية الكيزانية عبد الفتاح البرهان وهو يجلس لتناول الشاي مع مجموعة من حرسه الخاص في (راكوبة) قيل بأنها في الحارة مئة اسكان الصحفيين وتم ذكر صاحبة الجبنة لتأكيد مصداقية الصور رغم أننا لسنا بحاجة لهذا التأكيد بل ان هذا ماكنا نتمناه منذ فترة طويلة أن تكون المقاطع حقيقية رغم أن البرهان قد ظهر ضعيفا منهكا مع محاولات منه للظهور بانه بصحة جيدة بالابتسام والضحك وتبادل الدعابات مع من حوله ومع جنود الارتكاز كما كان يبدو عليه (الفرح) وكأنما هذا الخروج واستنشاق الهواء بعيداً عن هواء القيادة العامة (الملوث) أمنية مستحيلة قد تحققت
المنصات والجميع بدأوا (التكهن) كالعادة عن أسباب هذا الظهور المفاجيء والكل يحاول تشغيل خياله الخصب وأن يدلي بدلوه حسب رغبته وميوله فإطلاق الداعمين لمليشيات الجنحويد بأن (تحريره) من الأسر قد تم بصفقة مع حميدتي للخلاص من الكيزان الذين يسيطرون علي مفاصل القوات المسلحة اليوم الأمر الذي أغضب الجانب الآخر (مجموعة بل بس) فبدأت بالهجوم عليه والحديث عن تخاذله وإستسلامه وبيعه للقضية كما يدعون ووصل الأمر من بعضهم للتهديد بإغتياله و تصفيته بينما حاولت المجموعات الداعمة للجيش وبعض الضباط الاحرار تصوير الأمر بأنه الأمر الطبيعي بل وذهب البعض إلى أكثر من ذلك بأنه سينتقل للعمل من بورتسودان لإكمال التفاصيل النهائية لانهاء هذه الحرب بعد ان يسافر إلى مصر ثم جدة للإجتماع بقائد مليشيات الجنجويد حميدتي والعديد من (التكهنات) التي ربما يكون بعضها ممكناً والآخر غير واقعي ولكنها تجتمع بأن أكثرها من واقع خيال المتابعين ولايوجد لها ما يعضدها على أرض الواقع خاصة وأنه لم يصدر بيان أو تصريح من جهة يوضح مايجري.
ولن( نشطح) نحن أيضاً بخيالنا وندعي المعرفة بتفاصيل أسباب هذا الخروج المفاجيء الذي نرحب به بكل تاكيد ونتمنى حتي أن تمنح قيادة الجنجويد البرهان الأمان ولو لفترة إن كانت صادقة في وقف الحرب لعدة أسباب أولها أن هذا التحرر سيمنحه حرية التفكير بعيداً عن القبضة الحديدية الكيزانية المفروضة عليه داخل القيادة العامة وثانيها ليشاهد بأم عينه مدي الدمار الذي تسبب فيه بضعفه وارتماءه في حضن الكيزان وقد كان مغيبا طوال الفترة الماضية وثالثها هو ظهور بارقة أمل بامكانية جلوسه للتفاوض لايقاف هذا الحرب اللعينة وهو مايهمنا في الامر في هذه الفترة
وعموما فإننا نحي اولا الاحساس بالمسؤولية الممزوج بالشجاعة الذي جعل البرهان يظهر للعلن والذي جعل قائد مليشيا الجنجويد حميدتي يستمع لصوت العقل وان كان الامر متأخراً بعض الشيء هذا طبعا إذا ماكانت هذه التكهنات صحيحة وأن النوايا منها إعلان إمكانية التفاوض لتسليم البلاد لحكومة مدنية وإيقاف هذه الحرب العبثية وإن كان الأمر لن يعفي الرجلان وكل من شارك معهم من قيادات الكيزان والجنجويد من المساءلة القانونية وتقديم كل من أجرم بحق الشعب إلى محاكم عادلة محلية او دولية ان دعت الحاجة
وحتي لا نسبق الاحداث فإننا في انتظار الخطوات القادمة من الطرفين والتي ستحدد النوايا من هذا الظهور بهذه الصورة الدرامية ..
وستكون لنا بعد ذلك عودة فالأيام القادمة ستكون حبلى بالكثير والمثير
والثورة ستظل مستمرة
ويظل القصاص أمر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسّان .. 96468 متقاعد ضمان وأسرهم يعيشون في ضنك وفاقة
#سوايل ف
كتب موسى الصبيحي
إذا كان هناك ( 96468 ) متقاعد ضمان اجتماعي يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح ما بين 125 – 199 ديناراً، فهذا يعني أن حوالي (27%) من متقاعدي الضمان وعائلاتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع، أي أنّ (96) ألف أُسرة أردنية تعاني من الفقر المدقع في حال لم يكن لديها مصدر دخل آخَر غير الراتب التقاعدي، فلا تكاد تجد غذاءً صحياً كافياً يؤمّن لها معيشة ضمن حدّ الكفاف، علماً بأن خط الفقر المطلق (وليس المدقع) في الأردن هو (168) ديناراً للفرد الواحد في الشهر، فإذا علمنا أن حجم الأسرة المعيارية هو ( 4.8 ) فرد، فإن خط الفقر المطلق لها هو ( 806 ) دنانير في الشهر. وهذا ما يؤكّد أن مَنْ يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح ما بين 125 ديناراً إلى 199 ديناراً يعيشون هم وأسرهم في حالة فقر مدقع ما لم يكن لديهم مصادر دخل أخرى.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي اُنشئت من أجل توفير مستوى حماية اجتماعية كريم ومناسب للمنتفع وأُسرته، أي توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته وليس حدود الكفاف، ولم يكن ذنبها أن نسبة لا يُستهان بها من متقاعديها كانوا يعملون مقابل أجور ضعيفة جداً، نتجَ عنها حصولهم على روانب تقاعدية متدنية، لا توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.
مقالات ذات صلةإضافة إلى وجود شريحة من ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وهي بالأساس رواتب متدنية، لا تتجاوز ما نسبته (40%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان ما قبل تقاعدهم، وغالباً ما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى العمل من جديد إمّا بسبب وضعهم الصحي أو بسبب شُحّ فرص العمل أمامهم. فيعيشون حياة الضنك والفاقة.!
من هنا، فإن الحكمة من إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان كل خمس سنوات وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان، تكمن في أهمية معالجة نواتج الأجور الضعيفة للمؤمّن عليهم، أو الخروج الإجباري من النظام التأميني لأسباب صحية، أو لمعالجة الخروج على التقاعد بفترات اشتراك لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق راتب التقاعد، وغالباً ما يكون هذا الخروج إجباريّاً أو اضطراريّاً مع الأسف.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟