تشميع 8 محلات و19 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية في المحلة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 8 محلات و19 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 45 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.
وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة اللوجيستية برونزية العالم ترشيد استهلاك الكهربا ترشيد استهلاك ترشيد استهلاك الكهرباء المحال التجارية اللوجيستية الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة