جهود وزارة العدل في تطوير منظومة التقاضي| فيديو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشف الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، جهود وزارة العدل في تطوير منظومة التقاضي التي لم يتطرق لها أحد طوال سنوات طويلة لا سيما إدخال الميكنة والتطوير الإلكتروني في هذا الجانب.
تطوير منظومة التقاضي
وأشار عبدالله المغازي، خلال استضافته مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى أنه رغم الجهود المبذولة لتطوير الشهر العقاري إلا أنه يحتاج مرونة أكثر، موضحا أن حجز الدور يصل أحيانا إلى شهر بعد التسجيل على موقع الشهر العقاري مما أفقدها الميزة الإلكترونية المتعلقة بالسرعة.
واقترح معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمحامي بالنقض، فتح مقرات أكثر للشهر العقاري بجانب تلك الموجودة في المولات، مطالبا وزارة العدل بتدريب الموظفين الوزارات والمحليات.
كما طالب بالاستفادة من مقرات الوزارات المختلفة مثلما حدث في النوادي والمولات وتدشين مقرات للشهر العقاري داخلها بعد تدريب الموظفين بهدف الاستفادة من التطوير الإلكتروني، قائلا: «ليس من المعقول التسجيل على موقع الشهر العقاري ثم بعد أسابيع استلم الأوراق.. يبقى أنا عملت إيه».
وأكد المحامي بالنقض، أن هناك إشكالية في إدراك بعض الموظفين للمفاهيم الحكومية التي تختلف من موظف لآخر، موضحا أن هناك جملة مدرجة في التوكيلات بـ«تعامل الجميع أمام جميع الجهات الحكومية» إلا أنه يواجه عراقيل من بعض الموظفين كمطالبته بكتابة الضرائب رغم أنه يُعد من الجهات الحكومية، لذلك يجب الاهتمام بالعناصر البشرية وبمزيد من الميكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود وزارة العدل تطوير منظومة التقاضى
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام