عامل بركان ينبه رؤساء الجماعات إلى استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
زنقة 20 . متابعة
ذكر عامل بركان، رؤساء الجماعات، بمنع استعمال سيارات الجماعات لأغراض خاصة.
وأعاد عامل إقليم بركان، تذكير رؤساء الجماعات الترابية بمضمون منشور الوزير الأول رقم 4- بتاريخ 22 شوال 1438 (20) فبراير (1998) المتعلق بتدبير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية والذي ينص على ضرورة العمل على إصلاح نظام تدبير واستغلال هذه الحظيرة وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وتيرة الانفاق والتقليص من النفقات العمومية.
وأكد في مراسلته أنه لوحظ على مستوى إقليم بركان استغلال سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه الأغراض خاصة وخارج المهام الموكلة لمستعمليها، مع العلم أن هذه السيارات الهدف من وجودها هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين وضمان الظروف الملائمة لقيامهم بهذه المهام.
و اضاف عامل بركان في مراسلته :” وبناء على ما سلف، وتجنبا لكل ما من شأنه أن يثير استياء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني أطلب منكم الحرص على عدم استعمال واستغلال سيارات الجماعات خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية سيما منشور الوزير الأول المشار إليه أعلاه، وكذا المرسوم رقم 105-2-17 الصادر في 04 شوال 1418 (02 فبراير (1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التجارة الداخلية: إنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري بالبحر الأحمر
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة الاستثمار، وفي ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات التجارية.
التقى حسام الجراحي، المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، خالد عبد الجليل، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إنشاء وتجهيز مركز متميز لخدمات السجل التجاري بمحافظة البحر الأحمر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد حسام الجراحي، أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج “مراكز السجل التجاري المتميزة”، التي تعتمد على تقديم خدمات مميكنة وسريعة في بيئة عمل متطورة، تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
ويعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه إضافة قوية للبنية الخدمية بالمحافظة، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، ويعكس حرص الوزارة على التوسع في نشر هذه المراكز بجميع المحافظات، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.