تنسيقية النقابات السودانية ترفض قرار المسجل وتطالب بتعليق أي إجراءات تنظيمية أو انتخابية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حذرت من أن أي عملية انتخابية أو مراجعة تنظيمية تحت إشراف السلطة الحالية ستكون باطلة.
الخرطوم: التغيير
أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، رفضها لتوجيه مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بشأن بدء إجراءات مراجعة وتوفيق أوضاع المكاتب التنفيذية لنقابات العمال، تمهيداً لانطلاق الدورة الانتخابية الجديدة في مدة أقصاها اسبوعين.
وطالبت التنسيقية في بيان صحفي، بتعليق أي إجراءات تنظيمية أو انتخابية إلى حين عودة الاستقرار وتهيئة بيئة حرة وآمنة للعمل النقابي.
ودعت التنظيمات النقابية واللجان التمهيدية والجمعيات العمالية لمقاطعة هذا القرار وعدم التعاون مع أي لجان تشكلها السلطة الحالية.
نص بيان التنسيقية أدناه ↓:تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية
بيان حول توجيه مسجل عام تنظيمات العمل رقم (1) لسنة 2025
اطلعت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية على التوجيه الصادر من مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل بتاريخ 6 أبريل 2025، بشأن بدء إجراءات مراجعة وتوفيق أوضاع المكاتب التنفيذية لنقابات العمال، تمهيداً لانطلاق الدورة الانتخابية الجديدة في مدة اقصاها اسبوعين.
وإذ نعبر عن قلقنا العميق حيال هذا القرار، نود توضيح الآتي لجموع العمال السودانيين وللرأي العام المحلي والدولي:
▪️ يأتي هذا القرار في ظل حرب شاملة ومستعرة تشهدها البلاد، تسببت في تشريد ملايين السودانيين، ونزوح الآلاف من العمال والمهنيين من مناطقهم، وانهيار مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنى التحتية للنقابات. فكيف يمكن إجراء انتخابات نقابية نزيهة وعادلة في ظل غياب أبسط مقومات العدالة والشفافية والتمثيل المتكافئ؟
▪️ إن تحديد فترة أسبوعين فقط لتنفيذ هذا القرار يعكس نية مبيتة من قبل السلطات لإتمام عملية شكلية وسريعة، تهدف لإضفاء شرعية زائفة على كياناتها الموالية، دون إتاحة أي فرصة حقيقية للممارسة الديمقراطية أو لمشاركة القواعد العمالية. وتكشف هذه العجلة عن رغبة في خلق “نقابات صورية” تخدم أجندة السلطة في الداخل وتستخدمها كغطاء للتمثيل الخارجي. الأمر الذي يعد تزويراً لإرادة العمال، ويؤدي إلى سلبهم حقوقهم السياسية والمهنية.
▪️ لقد تمادت السلطات في انتهاك حقوق العمال، بدءًا من عدم الإيفاء بسداد رواتبهم بشكل منتظم مرورا بالاستقطاع من تلك الرواتب دون وجه حق، وصولاً إلى استخدامها في دعم مجهودها الحربي بدلاً من تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية. وهو أمر نرفضه تماماً ونعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
▪️ نُحذر من أن أي عملية انتخابية أو مراجعة تنظيمية تُنفذ تحت وصاية أو إشراف السلطة الحالية، دون مشاركة حقيقية من قواعد العمال في القطاعات المختلفة، بانها ستكون باطلة ولا تمثل الإرادة الحرة للعمال.
وبناءً عليه، فإن تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية تُعلن ما يلي:
▪️ رفضها الكامل لهذا القرار في صيغته الحالية، وتطالب بتعليق أي إجراءات تنظيمية أو انتخابية إلى حين عودة الاستقرار وتهيئة بيئة حرة وآمنة للعمل النقابي.
▪️ تدعو كافة التنظيمات النقابية واللجان التمهيدية والجمعيات العمالية لمقاطعة هذا القرار وعدم التعاون مع أي لجان تشكلها السلطة الحالية.
▪️ الشروع فوراً في حملة دولية وإقليمية لفضح محاولات السلطات الحالية لاختطاف التمثيل النقابي السوداني، والاتصال بالاتحادات النقابية الإقليمية والدولية لإيصال صوت العمال السودانيين الحقيقي.
▪️ إطلاق جبهة موحدة لتمثيل العمال السودانيين في الخارج والداخل، تعبر عن تطلعاتهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على رصد الانتهاكات المستمرة بحقهم.
▪️ مواصلة توثيق كل انتهاكات الحقوق النقابية والعمالية، وتقديمها للجهات العدلية والإقليمية والدولية المختصة.
▪️ختاماً، نؤكد أن الحركة النقابية السودانية وُلدت من رحم النضال، ولن تنكسر أمام محاولات الإخضاع والتزييف. وسنواصل نضالنا حتى تُستعاد نقابات حرة، ديمقراطية، تمثل إرادة العمال والسودانيين، وتدافع عنهم لا عن السلطات.
#العمال_اصحاب_الحق
المكتب التنفيذي
الوسومالانتخابات الحرب الخرطوم السودان تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية مسجل عام نقابات العملالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانتخابات الحرب الخرطوم السودان السلطة الحالیة هذا القرار مسجل عام
إقرأ أيضاً:
الغويل: حكومة الدبيبة سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية
وجه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل انتقادات حادة إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا إياها بأنها “سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية”، ومحملًا إياها مسؤولية الإخفاق في المسار السياسي والاقتصادي.
وأشار الغويل إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد تجاوزت مهمتها الانتقالية، وتحولت بفعل المماطلة في إجراء الانتخابات إلى سلطة أمر واقع، تفتقر إلى الشرعية التي تستمد من صندوق الاقتراع، وليس من فرض الواقع السياسي. وأوضح أن الحكومة تعمدت إعاقة المسار الانتخابي، وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي اللازم لتوحيد مؤسسات الدولة.
وحول الوضع الاقتصادي، قال الغويل إن انهيار قيمة الدينار الليبي يعود إلى غياب سياسة نقدية واضحة، وإلى الدعم المفرط الذي وفرته الحكومة لأنشطة المضاربة، في ظل غياب أدوات رقابية ومحاسبية فعالة. وأضاف أن الحكومة ركزت إنفاقها على مناطق محددة دون غيرها، ما زاد من حدة التفاوت بين المناطق، وأدى إلى تهميش مناطق الجنوب والشرق.
كما نبه الغويل إلى تصاعد نفوذ التشكيلات المسلحة، التي باتت تتحكم في القرار السياسي وفي عمل المؤسسات، نتيجة غياب مشروع وطني جامع لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في ترقيع الوضع القائم، بل في تشكيل حكومة موحدة تُجري انتخابات وطنية وفق القواعد التي أقرتها لجنة “6+6”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة