الحكومة تُطلق مخططًا لاستيراد وتوزيع أضاحي العيد
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية المكلّفة بملف استيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن،وذلك في إطار التحضير المحكم لموسم عيد الأضحى وضمان توفير الأضاحي للمواطنين في ظروف صحية وآمنة ومنظّمة.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط الأولي لتسيير العملية، والذي يشمل كل المراحل بدءًا من رسوّ البواخر المحمّلة بقطعان المواشي في الموانئ، وصولًا إلى نقلها وتوزيعها على نقاط البيع المباشر عبر التراب الوطني.
وقد شارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى الأمناء العامون لوزارات الداخلية، المالية، الفلاحة، النقل، العمل، الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني، ومديرية الجمارك، ما يعكس الطابع الاستراتيجي والتشاركي للعملية.
وسيتم، وفقًا للمخطط المعتمد، وضع القطعان المستوردة في مواقع مخصّصة للحجر الصحي مباشرة بعد وصولها إلى الموانئ، قبل أن تُوزّع بشكل منظّم على نقاط البيع المعتمدة.
كما سيتمّ ضمان المراقبة الصحية والأمنية للقطعان المستوردة من قِبل الهيئات والمصالح المختصّة، لضمان سلامتها وحماية صحة المستهلك، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة وضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة في السوق الوطنية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة ينثر الملايين لتلميع صورته لدى الرأي العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من الجدل “منحت” وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، التي يرأسها الوزير أحمد البواري، صفقة لإحدى الشركات الخاصة لإدارة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بقيمة من ملايين الدراهم.
هذه الصفقة رغم أنها أجريت وفق الإجراءات المتخذة، إلا أنها أثارت تساؤلات كثيرة حول توقيتها، خصوصا أن الوزارة تواجه عدة انتقادات لاذعة بسبب فشلها في إدارة عملية اسيتراد الأغنام والأبقار التي كان هدفها تخفيض سعر اللحوم الحمراء.
الصفقة التي تحمل رقم 51/2024/daaj تبلغ قيمتها 1052400.00dh فازت بها شركة يتواجد مقرها بفاس تتضمن “إنتاج المحتوى المخصص للتوزيع على الشبكات الاجتماعية وإدارة حسابات الشبكات الاجتماعية لصالح الوزارة”، ومع ذلك، يرى الكثير من المتابعين أن هذه الخطوة لا تعدو أن تكون مجرد محاولة لزيادة الظهور الإعلامي للوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات فلاحية عديدة تتطلب تدابير حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد محتوى تسويقي إلكتروني.
الوزير أحمد البواري الذي يعاني من ضغوط كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ يحاول تحسين صورة الوزارة إلكترونيًا بينما تبقى المشاكل الحقيقية في القطاع الفلاحي دون حلول جذرية.
يذكر أن هذه الصفقة تُضاف إلى سلسلة من القرارات التي لا تسهم بشكل فعلي في تحسين الوضع الفلاحي، ما يثير تساؤلات حول أولويات الوزارة في ظل الأزمة الحالية.