عُمان والفرص غير المستغلة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
خلفان الطوقي
مرَّت على سلطنة عُمان عشرات من الفرص التي كان من المُمكن الاستفادة منها بأقصى حد مُمكن، لكن علينا ألا نبكي على اللبن المسكوب، وذلك لأنَّ الفرص لا تنتهي، شريطة الانتباه لها، ومحاولة اقتناصها أينما وجدت، والإنجاز الحالي هو عدم ضياع أي فرصة حالية أو مستقبلية.
هناك عُرف لدى كثير من المسؤولين الحكوميين أن وجودهم في وظائفهم هو لتسيير العمل الروتيني اليومي، وأن من يُبادر للقيام بأكثر من ذلك، فإنِّه يعرض نفسه أو الجهة الحكومية التي يمثلها للخطأ ومن ثم الانتقاد!! ويرى أنه في غِنى عن ذلك، لذلك فإنَّ أي فرصة وإن كانت ذات فائدة وطنية، إلّا أنها تحتاج إلى عمل وجهد إضافي ومخاطرة غير مضمونة، وقد تعرض من يبادر ويقوم بها بأن يكون تحت دائرة الضوء، ولكن في الجانب الآخر فإن عدم المبادرة، وقياس المخاطر، وتأجيل اتخاذ القرار في حينه، كل ذلك يُبعدنا عن اقتناص الفرص، ويزيد من ابتعادنا عن الآخرين من الدول والشعوب أميالا إضافية، ويضاعف الفرص الضائعة.
الأولويات الوطنية تقتضي عدم ضياع أي فرصة لعُمان؛ بل تتطلب البحث عن أي فراغات لتحويلها لفرص تخدم عُمان، وتحديد هذه الفرص بشكل دقيق، وجعلها دوريا ضمن الأولويات، وعدم التخوف من المبادرة المستمرة في عالم تتغير ظروفه بين لحظة وأخرى.
ويُمكن تقسيم الفرص الضائعة إلى نوعين؛ الأول هو الداخلي والذي يحتاج إلى تكامل وانسجام الجهات الحكومية، وتحديد ما هو مفقود وضائع، وتحويله إلى فرص يمكن الاستفادة منها، وعلى الحكومة أن تبحث عنها بشكل عاجل، ويمكن للبرامج الوطنية الحالية القيام بذلك فورًا، وأي تأخير في تنفيذ ذلك، لديه عواقب، وكلفة اجتماعية واقتصادية.
أما النوع الثاني من الفرص فيمكن تسميتها بالفرص الخارجية والتي يجب البحث عنها، ويمكن اقتناصها من خلال التكامل فيما بين الحكومة من جانب، والقطاع الخاص، والقطاع المدني من جانب آخر، ولا بُد للأطراف الأخرى أن تلعب دورا جوهريا أكبر من السابق كمجلسي الشورى والدولة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والجمعيات المهنية الأخرى، وأي أطراف ذات علاقة واختصاص.
إنَّ مقتضيات هذا العصر لا تكتفي بالفرص، وإنما السرعة في اقتناصها قبل الآخرين، وإلا أصبحت فرصة ضائعة، وأصبحت خاسرا، وأصبح الآخرون هم الفائزون، عليه، فلابد من استمرارية البحث والتقييم والتخطيط وعدم التخوف عن المبادرة، فأي تخوُّف يعني التأخر والتقهقر، مما يزيد من الفرص غير المستغلة وربما الضائعة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حاسبات قناة السويس تناقش الفرص والتحديات بندوة "الاقتصاد الأخضر في مصر"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، بالتعاون والتنسيق مع المجمع الإعلامي بالإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان "الاقتصاد الأخضر في مصر.. الفرص والتحديات"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي الذي تنظمه الكلية في إطار رسالتها المجتمعية وتوجهاتها نحو رفع الوعي الطلابي بقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد البيئي.
أُقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
استضافت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور أشرف غالي وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أحمد جمال خطاب، المدرس بقسم الاقتصاد السياسي بكلية التجارة ، الذي عبّر في مستهل كلمته عن سعادته بالتواجد بين طلاب الكلية، موجهاً الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على دعمهم المتواصل، ومثمناً الجهود المشتركة بين الكلية والمركز الإعلامي بإشراف الأستاذة سماح وهدان مدير المركز في تنظيم الفعاليات التوعوية.
دارت محاور الندوة حول المفهوم الشامل للاقتصاد الأخضر، باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية يقوم على مبدأ التوازن بين تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل المخاطر البيئية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، من خلال الحفاظ على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، والعمل على الحد من التلوث والهدر في الموارد.
وأكد الدكتور أحمد جمال خطاب أن الاقتصاد الأخضر يقوم على توجيه النمو في الدخل والعمالة عبر استثمارات نوعية في القطاعين العام والخاص، تعزز من كفاءة استخدام الموارد وتدفع نحو خفض انبعاثات الكربون والنفايات، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات تستند إلى تصحيح السياسات العامة والضريبية، بما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً حقيقياً للتكاليف البيئية، مما يحفز الابتكار ويوسع الطلب على السلع والخدمات الخضراء.
كما استعرض السياسات والآليات اللازمة لتفعيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحاً أهمية تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة بين أجهزة الدولة لضمان الانتقال الطوعي والعادل، محذراً من استخدام الاقتصاد الأخضر كأداة لفرض قيود تجارية، ومشدداً على ضرورة معالجة التشوهات البيئية الناتجة عن بعض الممارسات، مثل الإعانات الضارة بالبيئة.
وتطرقت الندوة إلى المستهدفات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في التكنولوجيا النظيفة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً ما تمتلكه مصر من إمكانيات ضخمة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، خاصة في ظل الفرص الواعدة بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الطلاب، حيث تم الرد على أسئلتهم واستفساراتهم، في مناخ تفاعلي يعكس وعي الشباب بقضايا البيئة وأهمية الاقتصاد الأخضر في مستقبل التنمية بمصر.