أطباء بلا حدود تنهي أنشطتها في ليبيا لعدّة أسباب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، عن إنتهاء أنشطتها الطبية في طرابلس في ليبيا أمس الخميس.
وتوفر المنظمة الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المعتقلين في مراكز الاحتجاز وللسكان الذي يقاسون ظروفًا صعبة في المناطق الحضرية.
وأوضحت المنظمة أنّها ستواصل العمل في مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية، وأنّ دعمها للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن في طرابلس ومستشفى أبو ستة للأمراض الصدرية وجراحة الصدر سيتوقف في نهاية هذا العام.
وأوضحت المنظمة أن قرار إنهاء أنشطتها الطبية في طرابلس الذي وصفته بـ«الصعب» جاء بعد مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية في مختلف بلدان العالم وإعادةً لترتيب الأولويات المالية.
وأشارت المنظمة إلى وجود تحديات التي واجهتها في الوصول إلى الفئات المستهدفة والتي أثرت على أنشطة المنظمة الطبية في طرابلس وفي ظل مناخ يزداد صعوبة على المنظمات الدولية في البلاد.
آخر تحديث: 25 أغسطس 2023 - 09:51المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود ليبيا مراجعة شاملة فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض