ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي وإعلان توصياته وتكريم الفائزين
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي SCTE2025 ، الذي أقيم خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وم.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجيوشي عن بالغ شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم التكنولوجي، كما وجه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمشاركين في فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتعاون كان له الأثر الكبير في إنجاح المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر تميز بتنوع الفعاليات من تبادل الآراء والنقاشات الثرية خلال الجلسات العلمية، إلى ورش العمل المتخصصة، وعرض الأوراق البحثية، وهو ما أسفر عن التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة.
وأشار د.الجيوشي إلى أن هذه التوصيات شملت ضرورة العمل على عقد ورشة عمل موسعة تضم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والجامعات التكنولوجية، وذلك لبحث سبل استحداث برامج دراسية تكنولوجية تهدف إلى إعداد "الإخصائي التكنولوجي الرياضي"، بما يسهم في تمكين الرياضيين من تعزيز أدائهم، وتطوير قدراتهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الرياضية، وتشجيع شباب المبتكرين على تقديم حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وعلوم الصحة، والتنمية المستدامة، والتأكيد علي أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار؛ لمواجهة التحديات المجتمعية في الأقاليم المختلفة.
كما شملت التوصيات ضرورة العمل على تطوير الإطار الوطني الموحد للبرامج والمناهج في الجامعات التكنولوجية، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية لمخرجات البرامج الدراسية التكنولوجية، وذلك بما يتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب نظامية مناسبة، والتأكيد علي دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، فضلا عن حتمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والتقنيات الجديدة، وتعزيز المخرجات التعليمية، من خلال تحسين تجارب التعلم، ومواكبة المقررات الدراسية لمتطلبات سوق العمل، ومعالجة التحديات والتغلب على عوائق التعاون بين مؤسسات التعليم والصناعة، واعتماد إستراتيجيات فعالة للشراكة بين الجانبين.
كما أوصى المؤتمر بضرورة دعم الأفكار الريادية، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير ما يصل إلى 60% من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في كثير من دول العالم، والحاجة إلى تأهيل ما لا يقل عن 400 ألف عامل ماهر للعمل في السوق الألماني حاليًا، ويستوجب ذلك التغلب علي التحديات التي تواجه توفير هذه العمالة، ومن أبرزها مهارات اللغة، والتأكيد علي أهمية الدور الإستراتيجي للقادة في التحول التعليمي، سواء على مستوى المدرسة أو التعليم الجامعي، والتأكيد على تبسيط وتعميق عمليات التعلم؛ بهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات سوق العمل، مع ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية؛ لمواجهة تحديات المستقبل والتغير التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية.
كما تضمنت توصيات المؤتمر الإشارة إلى أن نجاح التكامل بين التعليم التكنولوجي وبين التعليم الهندسي يتطلب وجود مظلة عامة تدعمها الدولة، تضمن الخروج بإستراتيجية واضحة، ورؤية ممنهجة لتطبيق هذا التكامل، ودعم دور المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلي للجامعات، والنقابات المهنية في هذا الخصوص، وضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتيسير عمليات الانتقال وتغيير المسار من التعليم التكنولوجي إلى التعليم الهندسي والعكس، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد، والعمل علي تعظيم دور الشراكات بين الجامعات التكنولوجية، والقطاعين العام والخاص؛ بهدف تزويد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة وكفاءة في القطاعات المطلوبة في سوق العمل المصري والدولي، ووفقًا للمعايير الدولية.
كما أوصى المؤتمر بأهمية التقييم المستمر للمناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية؛ للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم، وحتمية التكامل بين البرامج الدراسية الهندسية والبرامج التكنولوجية وبرامج التعليم الفني؛ وذلك لخلق بيئة عمل متفاهمة ومتصالحة يكمل بعضها بعضًا، والعمل علي تعظيم دور البرامج الدراسية التكنولوجية في توظيف ونقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في كل الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل الكوادر البشرية المكتسبة للمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة بحث توجيه مصادر تمويل غير تقليدية لدعم التعليم والتعلم، ومن أهمها مخرجات "الزكاة" وهو ما تطبقه ماليزيا بنجاح كبير لدعم الطلاب غير القادرين.
وعلى هامش ختام المؤتمر، أعلنت نتائج المسابقة الطلابية التي أقيمت خلال فعاليات المؤتمر، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:
الفائزون في المسار الأول (TRL4)
• المركز الأول: نور سيد عبدالستار (جامعة طيبة التكنولوجية)
• المركز الثاني: أنتونيوس أشرف (مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية)
• المركز الثالث: حسين شكري حسي (جامعة أكتوبر التكنولوجية)
• المركز الرابع: علياء نصر عبدالفتاح (جامعة سمنود التكنولوجية)
• المركز الخامس: محمد السيد (جامعة الدلتا التكنولوجية)
الفائزون في المسار الثاني (TRL6)
• المركز الأول: أميرة السيد بلبع (جامعة الدلتا التكنولوجية)
• المركز الثاني: أحمد جمال (جامعة بني سويف التكنولوجية)
• المركز الثالث: ماهر حجاج (جامعة الفيوم التكنولوجية)
• المركز الرابع: يوسف ربيع حسن (جامعة الدلتا التكنولوجية)
• المركز الخامس: يوسف عباس محمد (مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية)
مشاريع التخرج الفائزة في المسار الثالث:
• المركز الأول: ضياء سامي محمد (جامعة الدلتا التكنولوجية)
• المركز الثاني: شيماء جمال محمد (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)
• المركز الثالث: الحسن محمد حسن (جامعة أسيوط التكنولوجية)
• المركز الرابع: أحمد أشرف أحمد (جامعة أسيوط التكنولوجية)
• المركز الخامس: عمر جمال سعود (جامعة بني سويف التكنولوجية)
الفائزون في مسار الأبحاث العلمية:
• المركز الأول: آلاء عبدالناصر في مجال الأطراف الصناعية
• المركز الثاني: د.أحمد سويدان في مجال الصناعة والطاقة
• المركز الثالث: د.بهاء مصطفى كامل في مجال الصناعة والطاقة.
الجامعات الفائزة في مسار المشروعات:
• المركز الأول: (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية).
• المركز الثاني: (جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة أسيوط الدولية التكنولوجية).
• المركز الثالث: (جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية)
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم التكنولوجي الابتكار والبحث العلمي المزيد
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعليم التكنولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيمت ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وكيفية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة والاستفادة من مزايا المشاركة فيها، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، المقام خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، برعاية دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال ورشة العمل التي أقيمت بحضور د. حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و دكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وعدد من السادة رؤساء وممثلي الجامعات التكنولوجية، أكد دكتور حسام عثمان أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في مبادرة "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أثر اقتصادي ملموس يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي مبادرة لتحفيز الإبداع، وريادة الأعمال إقليميًّا بشراكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن المبادرة تهدف إلى إنشاء تحالفات إقليمية تضم مختلف مكونات المنظومة التعليمية والبحثية، من جامعات حكومية، وخاصة، وتكنولوجية، بالإضافة إلى المراكز البحثية؛ بهدف تحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، موضحًا أن كل تحالف سيعمل ضمن قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، كما ستُنفذ أنشطة هذه التحالفات داخل نطاق جغرافي لإقليم محدد، بما يعزز من توطين التنمية، ويضاعف من الأثر الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التحالفات ستمثل محركات محلية فعالة للتنمية الاقتصادية، ومراكز متقدمة للابتكار، ومنصات حيوية لاحتضان الشركات الناشئة؛ مما يجعلها أدوات رائدة في خلق فرص عمل مستدامة، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم المبادرة؛ بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
بناء القدرات والتوعية
واستعرض نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي عددًا من المقترحات التوضيحية لقطاع عمل التحالفات، مُعتمدًا على أنشطة المحافظات الرئيسية، والتي تشمل مجالات صناعية، وزراعية، وتكنولوجية، وإنتاجية، وخدمية، وبيئية، موضحًا أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة؛ لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف، مؤكدًا أن إطار العمل سيكون مستندًا إلى برنامج جامعة MIT لتسريع ريادة الأعمال إقليميًا؛ مما سيسهم في إنشاء منظومة ابتكارية قائمة على سياسات ولوائح تهدف إلى تعزيز القدرة الابتكارية والريادية، لتحقيق أثر واقعي وحقيقي على المجتمع المصري.
وأكد دكتور حسام عثمان أنه سيكون هناك برنامج خدمات استشارية وورش عمل لدعم التحالفات، بهدف توضيح آلية تشكيل الفريق، والتقييم الأولي، والتقييم العميق للنظام البيئي باستخدام البيانات والمعايير الدقيقة، وإعداد إستراتيجية التسريع وتفعيل هذه الإستراتيجية، موضحًا أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار نائب وزير التعليم العالي إلى ضرورة تحديد النطاق الجغرافي للتحالف، الذي يحدد نطاق تنفيذ الأنشطة، ومواقع المستفيدين، وصرف التمويل من المبادرة، موضحًا أنه لا يشترط تحديد النطاق الجغرافي لجميع شركاء التحالف، بشرط تواجد 60% من الشركاء داخل نطاق التحالف الجغرافي، بما في ذلك الجهة الأكاديمية الأساسية، كما يجب تحديد لجنة تسيير للتحالف تضم جميع الشركاء، ومنسقًا يمثل التحالف أمام الوزارة والجهات الخارجية، على أن يكون المنسق مؤسسة مصرية، ويفضل أن تكون غير هادفة للربح، كما يتعين ذكر فريق العمل للمبادرة مع توضيح الأدوار، والخبرات، بالإضافة إلى إنشاء صفحات إلكترونية للتعريف بالتحالف، وأعضائه، وأنشطته، وإنجازاته.
وأوضح أنه يجب تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وتشمل الأنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية؛ لسد احتياجات التحالف وسوق العمل، ومشروعات البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات؛ لتطوير منتجات تجارية قائمة على البحث العلمي، كما تتضمن الأنشطة تعاون الجامعات والشركات في تدريب الطلاب والمشاركة في إعداد المواد العلمية والتدريبية وتنفيذ مشروعات التخرج.
كما أن الأنشطة تشمل أيضًا دعم رواد الأعمال، مثل: الاحتضان، ومسرعات الأعمال، والإرشاد، وتوفير التمويل وجذب الاستثمارات، كما تشمل مسابقات اكتشاف المبدعين، والتوعية والتواصل بشأن الأنشطة الإعلامية، ويجب مراعاة توفير توصيف مبدئي للأنشطة، مع أمثلة مثل مجالات التدريب، والمسابقات، وعناوين مشروعات البحث والتطوير.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء، والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار دكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًّا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به، وتشمل هذه المؤشرات (نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة).
وفي نهاية ورشة العمل، قام دكتور حسام عثمان بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بآلية مشاركة الجامعات التكنولوجية، موضحًا كافة التفاصيل اللازمة لتوضيح دورها في المبادرة.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة