وزير الري: صيانة الأهوسة الملاحية ضمن مشروعات تأهيل منشآت الري بالمحافظات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن أعمال صيانة الأهوسة الملاحية تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها واتخاذ أي قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها.
وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض أعمال صيانة الأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادي وأسيوط وسد ومفيض دمياط.
وقال الدكتور سويلم إنه يتم حاليا تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وذلك بتجديد بوابات القنطرة والهويس، والتي تشتمل على جسم البوابات المعدني وجميع قطعها ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية ومكونات منظومة التشغيل كاملة ورفع كفاءة وتحديث كامل لمنظومة التشغيل الكهروميكانيكي.
وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ أعمال الصيانة الدورية أسبوعيا وشهريا للأهوسة الملاحية بقناطر إسنا ونجع حمادي وأسيوط، وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة، كما يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الأهوسة بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال، كما ينفذ فريق الصيانة والتشغيل العمرات والصيانات الجسيمة للأهوسة من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي، ويقوم مهندسو وفنيو القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلي وملحقاتها من الأهوسة الملاحية وهي قناطر إسنا الجديدة، نجع حمادي الجديدة، وأسيوط الجديدة.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء قناطر إسنا والهويس الملحق بها عام 1993، وقناطر نجع حمادي والهويسين الملحقين بها عام 2008، وقناطر أسيوط والهويسين الملحقين بها عام 2017، كما تم إنشاء الهويس الإضافي لقناطر إسنا عام 2008، بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية في فترات صيانة الأهوسة.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير الموارد المائية والري وزير الري نهر النيل
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد