الشاوش: يجب تعيين محافظ مؤهل لـ”المركزي”
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال محمود الزروق الشاوش، الخبير الاقتصادي الليبي، إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
أضاف في مقال رأي له، أن “بسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بلأنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
وتابع قائلاً “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرينعلى تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هويدي: تمويل العجز من المركزي يفاقم الدين والتضخم في ليبيا
???? ليبيا | محلل مصرفي: رفع الاحتياطي النقدي يعزز حماية أموال المودعين
???? محاولة لاحتواء المخاطر البنكية ????
ليبيا – اعتبر معتز هويدي، محلل مصرفي، أن قرار مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 20% إلى 30% يمثل محاولة لتعزيز حماية أموال المودعين، لا سيما في حال تعرض بعض البنوك لمخاطر التعثر أو الإفلاس.
وقال هويدي، في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، إن الاحتياطي المرتفع يمنح المصرف المركزي القدرة على التدخل السريع لتوفير السيولة عند الحاجة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.
???? انتقادات للسياسات النقدية التقليدية ⚠️
رغم ترحيبه بالخطوة، انتقد هويدي اقتصار أدوات السياسة النقدية على الإجراءات التقليدية، موضحًا أن رفع الاحتياطي وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات النقدية الهيكلية.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في تمويل العجز من خلال المصرف المركزي يزيد من الضغوط التضخمية ويرفع مستويات الدين العام إلى حدود غير مستدامة، داعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة تربط بين التوسع المالي والانضباط النقدي.