العجمي يشرح فوائد مصر من الانضمام لمجموعة البريكس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد والمتخصص في الشأن الاقتصادي أن انضمام مصر لمجموعة البريكس له مزايا متعددة منها: زيادة التبادل التجاري مع دول البريكس وتقليل الضغط على العملة الاجنبية، والاستفادة من التمويل المقدم من بنك التنمية التباع للمجموعة
جاء ذلك خلال المشاركة في حلقة نقاشية مع الدكتور ياسر شويته أستاذ فلسفة القانون بجامعة حلوان عن أهم أهداف تجمع البريكس والفوائد التي تعود على مصر من الانضمام له في برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم تقديم الاعلامي الكبير محمد موسي وإخراج محمد مصطفي والمنفذ إسلام عراقي، وفريق الإعداد هانيا موسي، ومحمد خليفة، وعبد العزيز الدهشان.
وأوضح العجمي أن تكتل البريكس بدأ في 2006، ووعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛ حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي -آنذاك- بالـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)
ونوه العجمي إلي أن مصر سوف تستفيد من كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ عام 2008 وحتي تاريخه، موضحا أن مصر سوف تنتضم رسميا في يناير 2024
وقال مدير تحرير جريدة الوفد، أن مصر تعاني من أزمة نقص عملة حاليا، وأنضمام مصر سوف يساهم في تقليل الضغط على العملة الاجنبية، خاصة أنه تم توقيع مذكرة تعاون بهدف تيسير التحويلات النقدية الدولية، تمهيدا للانتقال لتشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل.
كما تم توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء.
بالإضافة إلي الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له، وهي كلها خطوات تهدف لتجنب "الأصنام" المتواجدة في الغرب وهيمنة المؤسسات المالية الدولية.
وقال الدكتور محمد عادل أن تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، كما أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، والاستفادة من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر البريكس
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشرح تجربة مصر للتنمية الحضرية بالمؤتمر الثالث في المغرب
شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للأراضي الذي استضافته المملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، تحت شعار «الأراضي في صلب التحديات الراهنة، الاستثمار والصمود والابتكار»، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضرية، ومحافظ دمياط.
وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا اليوم الجمعة، أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المؤتمر يُنظَّم من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، ويهدف إلى مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالأراضي والتنمية الحضرية.
وأشار محافظ قنا إلى أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار اهتمام المشروع بنقل الخبرات وعرض التجربة المصرية في مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا"، الذي يتم تنفيذه في محافظتي قنا ودمياط، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبتمويل مشترك من الحكومة المصرية و وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
إعادة ترتيب الأراضي لتحقيق التنمية المستدامةوأضاف عبد الحليم أن المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب الأراضي كخطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الزحف العشوائي، حيث تسهم هذه العملية في تحسين استخدام الأراضي وتوزيعها بكفاءة أكبر، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يقدم المشروع نموذجًا مبتكرًا لتطبيق آلية إعادة ترتيب الأراضي في سياق متكامل مع تنمية الاقتصاد المحلي وإدارة مالية أكثر كفاءة للوحدات المحلية.
وتابع محافظ قنا بأن المشروع يعتمد على وضع مخططات تفصيلية لمناطق إعادة الترتيب، بالتزامن مع تطوير استراتيجية لتنمية المجتمع المحلي، من خلال آلية تشاركية فعالة تعزز من قيم المشاركة المجتمعية، مع البحث عن أساليب تمويل مبتكرة وآليات لتعبئة الموارد المحلية، كما يتضمن المشروع مكونًا هامًا يركز على بناء القدرات المؤسسية للإدارات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
شهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء العرب المسؤولين عن العقار والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات العلمية، إلى جانب المنتخبين والخبراء ومختلف الفاعلين المعنيين بقطاع العقار والإسكان والتنمية الحضرية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس