انضمام مصر للبريكس يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس بعد إعلان رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا دعوتها لعضوية دائمة فى بريكس اعتبارًا من 2024 ستكون له العديد من الآثار الإيجابية في الاقتصاد المصري أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تلك الدول ولا سيما روسيا والصين والهند.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ" الوفد"، أن انضمام مصر للبريكس سيسهم في تنويع مصادر التمويل فلا تعتمد فقط على صندوق النقد أو البنك الدوليين إذ سيتوفر منفذ آخر هو بنك التنمية الجديد ولا سيما أن معظم أعضاء المجموعة لديها شراكات كبيرة جدًا مع الاقتصاد المصري، وفي مقدمها الصين وهي من أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بنحو 15 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022م.
6 مليار بين مصر وروسيا
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن روسيا تعد دولة مهمة في ما يتعلق باستيراد القمح ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بستة مليارات دولار عام 2022م، فضًلا عن أهمية أهمية الهند من كونها تعدّ من منتجي القمح الكبار على المستوى العالمي، وبالتالي سيفيد الاقتصاد المصري من توسيع مصادره في الحصول على السلع الاستراتيجية من الحبوب والقمح لسد الطلب المحلي في السوق المصري، ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بـ 7,26 مليارات دولار خلال 2021 – 2022م.
زيادة جذب الاستثمار الاجنبي
وأشار أبو زيد، إلى أن الدولة المصرية أتاحت خلال السنوات الثلاث الماضية أكبر قدر من الحوافز والتيسيرات لزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وآخرها طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتيح العديد من الحوافز لزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي مما يساهم في توفير كثير من فرص العمل وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، حيث يحتاج الاقتصاد المصري إلى توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل سنويا وبالتالي سيعزز من حجم التدفقات الاستثمارية من تلك الدول وسيزداد حجم التبادل التجاري ويساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول بريكس ولا سيما في ضوء الاستراتيجيه المصرية لرفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انضمام مصر لمجموعة البريكس بريكس الاقتصاد المصرى الاستثمارات الأجنبية مصر روسيا الصين
إقرأ أيضاً:
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.