هذه الاتفاقية تاريخ من السخافة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تواجه شركة بلغارغاز البلغارية خطر الإفلاس بسبب الديون الضخمة المستحقة لشركة بوتاش التركية. وقد تم توقيع اتفاقية التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين تركيا وبلغاريا في يناير 2023، إلا أن وزير الطاقة البلغاري السابق، ألكسندر نيكولوف، أكد أن الاتفاقية بين الطرفين قد تسببت في مشاكل كبيرة، مشيرًا إلى أن الجانب التركي، ممثلًا في بوتاش، قد نفذ التزاماته بشكل كامل ودقيق.
وفي سياق آخر، كشف نيكولوف أن شركة بلغارغاز ستقوم بتقييم إمكانية تحسين مواقف الأطراف في الاتفاقية مع بوتاش حتى 2 مايو المقبل.
“هذه الاتفاقية تاريخ من السخافة”
وصف نيكولوف الاتفاقية بأنها “تاريخ من السخافة”، قائلاً: “من النادر أن نشهد توقيع اتفاقية تسببت في هذه الخسائر الكبيرة”. وأضاف أن التقارير المالية لشركة بلغارغاز لعام 2023 توضح بجلاء ما إذا كانت الاتفاقية قد تم استخدامها على النحو المطلوب. ووفقًا له، منذ سبتمبر 2022، بدأت الشركة في فقدان حصتها في السوق بسرعة، وسجلت خسائر كبيرة، ما دفعها إلى حالة إفلاس فعلي.
توقيع اتفاقية غير مبرر
انتقد نيكولوف توقيع الاتفاقية، قائلاً: “من غير المفهوم كيف يمكن لشخص ذو أفق سياسي يمتد لثلاثة أشهر فقط أن يوقع اتفاقية تمتد لـ169 شهراً دون استشارة البرلمان”. وأضاف أن في النظام البرلماني، يجب أن تُتخذ القرارات على مدار فترة زمنية طويلة، مشيرًا إلى أنه مستعد للعودة إلى البرلمان في أي وقت لشرح التفاصيل التي تركها وراءه خلال فترة عمله.
اقرأ أيضاترامب يخضع لاختبار الصحة العقلية
السبت 12 أبريل 2025كما تساءل نيكولوف عن كيفية تأثير الخسائر المترتبة على اتفاقية بوتاش على بند الخدمات الخارجية في البيانات المالية لشركة بلغارغاز.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اتفاقية غاز اخبار تركيا بوتاش التركية
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة