تناولت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلتها في القدس المحتلة، بيثان ماكرنان، الغضب من قرار بريطانيا الوقوف أما حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال التقرير إن بريطانيا قدمت رأيا من 43 صفحة إلى العدل الدولية كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية.



ويعارض الرأي البريطاني فكرة تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية، وهو موقف تشترك فيه مع مجموعة قليلة من 57 رأيا أرسلت إلى المحكمة الدولية من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.

وقوبل البيان البريطاني بالغضب من الدبلوماسيين الفلسطينيين والخبراء في القانون الدولي الإنساني الذين قالوا إنه لا يتجاهل فقط، حقيقة ترسخ الاحتلال الإسرائيلي، بل وتدهور الأوضاع.

وتعتبر محكمة العدل الدولية واحدة من أهم المحاكم التابعة للأمم المتحدة والتي تتعامل مع الخلافات بين الدول، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تملك السلطة لفرضها.



ويعتبر التحرك القانوني مهما لإسرائيل والفلسطينيين، لأن عددا من مؤسسات الأمم المتحدة حددت معالم غير قانونية من الاحتلال، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قانوني بشأن الاحتلال نفسه، الذي مضى عليه 56 عاما.

وطلب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية عن "التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وصوتت بريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا ضده وذلك بذريعة أن القرار سيدفع الأطراف بعيدا عن المفاوضات.

وقال الدكتور فيكتور قطان، الأستاذ المساعد بالقانون الدولي بجامعة نوتنغهام، إن الوثيقة البريطانية ضعيفة ولا تقوم على أساس وتصور الاحتلال الإسرائيلي الطويل للضفة الغربية وغزة وضمها للقدس الشرقية على أنه خلاف ثنائي بين دولتين.

وبحسب قطان، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا حول أي مسألة قانونية نابعة من عمل الأمم المتحدة والجمعية العامة ولا تحتاج لموافقة إسرائيل لكل تحيل الطلب إلى المحكمة.

وقال مصدر فلسطيني بارز طلب عدم الكشف عن هويته إن "الرأي البريطاني المقدم هي مصادقة كاملة على أراء إسرائيل، وهم يناقشون أن الوقت ليس مناسبا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية لأن عملية السلام تسير بشكل جيد. ويقولون إن انتهاكات إسرائيل التي يشير إليها الفلسطينيون ليست مهمة مثل أطر التفاوض قبل عقود".

وقال مايكل ماكوفر من شركة المحاماة هيكمان أند روز في لندن والذي لديه خبرة في حالات التقاضي المتعلقة بحقوق الإنسان: "مع الافتراض أن الوثيقة أصلية فهذا أمر يثير القلق من محاولة بريطانيا منع المحكمة من معالجة أمور مهمة، وهو أمر أنا متأكد من أنه لن يدعم ما طلب من المحكمة معالجته من أمور مشابهة مثل الاحتلال الروسي لإراض أوكرانية".



ويعود الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 1967 وعقدت آخر جولة من المفاوضات عام 2014، حيث زادت وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين بدرجة أشد من 2005.

وبحسب الغارديان فإن الرأي البريطاني لا يشير للأوضاع الخطيرة لا في فلسطين أو إسرائيل. ولا تشير لما توصلت إليه الأمم المتحدة منذ عام 2016 وهي أن إسرائيل فشلت بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وانتهكت القانون الدولي الإنساني.


وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، بلاده ملتزمة بالعمل مع إسرائيل والسلطة الوطنية للدفع بحل الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة، معربا عن قلقه من الوضع غير المستقر في الضفة الغربية المحتلة.

 ولدى الدول الأعضاء حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر للتعليق على البيانات المقدمة من الآخرين لمحكمة العدل الدولية، وفي حال قبول الرأي البريطاني، يمكن أن تستمر المداولات لمدة عام.

 وشجبت "إسرائيل" قرار الإحالة لمحكمة العدل الدولية، حيث وصف ممثلها في الأمم المتحدة غيلاد إردان التصويت في الجمعية العامة "لطخة أخلاقية" في محاولات نزع الشرعية عن الاحتلال.

وكان أخر عمل يتعلق بفلسطين بالمحكمة هو في عام 2004، عندما أصدرت قرار بشأن جدار الفصل وأنه غير قانوني. ورفضت إسرائيل القرار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بريطانيا الاحتلال الفلسطينية بريطانيا فلسطين مستوطنات الاحتلال سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لمحکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

جريمة "إعدام المسعفين".. جيش الاحتلال ينسج "رواية كاذبة" لتبرير "الإعدام الميداني"

 

◄ استشهاد 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بعد رميهم بالرصاص في 23 مارس

◄ الجيش الإسرائيلي أكد في البداية إطلاق نار على سيارات دون علامات

◄ مقطع مُصوَّر يُظهر تعرض عمال طوارئ لإطلاق نار بسيارات واضحة العلامات

◄ مطالبات من الأمم المتحدة والصليب الأحمر بإجراء تحقيق مستقل

 

 

القدس المحتلة- الوكالات

 

زوَّر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة غيرت روايته المبدئية عن ملابسات الإعدام الميداني لنحو 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة قرب رفح جنوب قطاع غزة الشهر الماضي لكنه قال إن المحققين لا يزالون يفحصون الأدلة.

واستُشهد 15 من المسعفين ورجال الطوارئ بالرصاص في 23 مارس ودُفنوا في مقبرة جماعية ضحلة؛ حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بعدها بأسبوع على جثثهم بينما لا يزال رجل في عداد المفقودين.

وقال الجيش في البداية إنه فتح النار على مركبات اقتربت على نحو "مريب" من موقعه في الظلام دون أنوار أو علامات. ووزعم أنه قتل 9 مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي كانوا يتنقلون في مركبات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. ولا يزال رجل آخر مفقودًا.

لكن الهلال الأحمر الفلسطيني نشر تسجيلًا مصورًا مصدره الهاتف المحمول لأحد الشهداء يظهر أن المسعفين كانوا يرتدون زيهم المميز في سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل شعارات واضحة وأنوارها مُضاءة وهم يتعرضون لإطلاق النار من الجنود.

كما قال مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني يدعى منذر عابد هو الناجي الوحيد من الواقعة إنه رأى جنودا يفتحون النار على مركبات طوارئ تحمل علامات واضحة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت إن المحققين يفحصون التسجيل المصور، ومن المتوقع تقديم ما خلصوا إليه لقيادات الجيش اليوم الأحد.

وأضاف أن التقرير الأوَّلي الوارد من الميدان لم يصف الأضواء، لكن المحققين يدرسون "معلومات عملياتية" ويحاولون فهم ما إذا كان ذلك ناتجًا عن خطأ من الشخص الذي أعد التقرير الأولي. وأردف "ما نفهمه حاليا هو أن الشخص الذي قدم التقرير الأولي مُخطئ. ونحاول فهم السبب".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن إفادات من الجيش إن القوات تزعم أن 6 على الأقل من الشهداء ينتمون لجماعات مسلحة. لكن المسؤول رفض تقديم أي أدلة أو تفاصيل على كيفية تحديد ذلك قائلا إنه لا يرغب في نشر معلومات سرية.

وقال لصحفيين في إفادة في وقت متأخر من مساء أمس السبت "وفقا لمعلوماتنا كان هناك إرهابيون لكن هذا التحقيق لم ينته بعد".

وطالبت الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بإجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة.

وقال مسؤولون من الهلال الأحمر إن 17 مسعفا وعاملا بالطوارئ من الهلال الأحمر والدفاع المدني والأمم المتحدة أُرسلوا للموقع بناءً على تقارير بوجود مصابين بعد ضربات جوية إسرائيلية.

وبخلاف عابد الذي احتُجز لعدة ساعات قبل الإفراج عنه لا يزال أحدهم مفقودًا.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أحد أفراد الفريق، كما قُتل أفراد آخرون من فرق الطوارئ والمساعدات واحدا تلو الآخر على مدى عدة ساعات في أثناء بحثهم عن زملائهم المفقودين.

وصرح المسؤول العسكري بأن النتائج الأولية للتحقيق أظهرت أن القوات أطلقت النار على مركبة الساعة الرابعة صباحًا تقريبًا، مما تسبب في مقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس واعتقال آخر، وقال المسؤول إن المعتقل اعترف في أثناء التحقيق معه بانتمائه لحماس.

وأضاف أنه مع مرور الوقت مرت عدة مركبات على الطريق حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا حين تلقت القوات إشارة من المراقبة الجوية باقتراب مجموعة سيارات مثيرة للريبة.

وقال المسؤول "اعتقدوا أن هذا حادث آخر مشابه لما حدث الساعة الرابعة صباحا، ففتحوا النار".

وأضاف أن لقطات المراقبة الجوية أظهرت أن القوات أطلقت النار من مسافة بعيدة، ونفى التقارير التي تفيد بأن القوات صفدت بعض المسعفين على الأقل وأطلقت النار عليهم من مسافة قريبة.

وقال "لم يكن إطلاق النار من مسافة قريبة. لقد أطلقوا النار من بعيد. لا يوجد أي سوء معاملة للناس هناك".

وأضاف أن الجنود اقتربوا من المجموعة التي أطلقوا النار عليها، وحددوا هوية بعضهم على الأقل على أنهم مسلحون. ومع ذلك، لم يوضح الدليل وراء هذا التقييم. وقال "من وجهة نظرهم، فقد واجهوا إرهابيين، وأنها مواجهة ناجحة معهم".

وأشار إلى أن القوات أبلغت الأمم المتحدة بالحادث في اليوم نفسه، وغطت الجثث في البداية بشباك تمويه إلى أن يتم نقلها.

وقال "لم تحدث أي واقعة حاول فيها جيش الدفاع الإسرائيلي التستر؛ بل على العكس، اتصلوا بالأمم المتحدة فورا".

ولم يرد مسؤولون في الأمم المتحدة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وأضاف أنه بعد ذلك، مع عدم حضور الأمم المتحدة فورا لنقل الجثث، غطاها الجنود بالرمل لمنع الحيوانات من الاقتراب منها.

وقال إن مركبة ثقيلة تستخدم في الأعمال الهندسية دفعت السيارات بعيدا لإخلاء الطريق، لكنه لم يقدم تفسيرا لسحق السيارات ثم دفنها.

وأكدت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها أُبلغت بمكان الجثث، لكن إسرائيل منعت الدخول إلى المنطقة لعدة أيام. وأضافت أن الجثث دُفنت بجوار المركبات المحطمة، وهي سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة وشاحنة إطفاء وسيارة تابعة للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يشيد بـصداقة المجر ويهاجم المحكمة الدولية .. تقارب جديد يعمّق عزلة الاحتلال
  • جريمة "إعدام المسعفين".. جيش الاحتلال ينسج "رواية كاذبة" لتبرير "الإعدام الميداني"
  • مستجدات احتجاز نائبتين بالبرلمان البريطاني في إسرائيل
  • غير مقبول.. وزير الخارجية البريطاني يدين طرد إسرائيل نائبتين من حزب العمال
  • إسرائيل تمنع دخول نائبتين من حزب العمال البريطاني
  • إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني
  • رئيس الوزراء البريطاني: لا رابح من حرب تجارية .. والعالم كما عرفناه انتهى
  • مصر أكتوبر: إسرائيل تتحدى كل المواثيق الدولية والصمت العالمي جعلها تتمادى
  • القاهرة تؤكد رفضها استهداف بعثات حفظ السلام الأممية
  • إدانات عربية لغارات إسرائيل ودعوات لوقف عدوانها على سوريا