إدانات لبريطانيا بعد رفضها جهود العدل الدولية لتعريف الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تناولت صحيفة "الغارديان" في تقرير لمراسلتها في القدس المحتلة، بيثان ماكرنان، الغضب من قرار بريطانيا الوقوف أما حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وقال التقرير إن بريطانيا قدمت رأيا من 43 صفحة إلى العدل الدولية كجزء من مرحلة تقصي الحقائق للمحكمة بشأن التداعيات القانونية للاحتلال والاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية.
ويعارض الرأي البريطاني فكرة تقديم الحالة أمام محكمة العدل الدولية، وهو موقف تشترك فيه مع مجموعة قليلة من 57 رأيا أرسلت إلى المحكمة الدولية من قبل الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية.
وقوبل البيان البريطاني بالغضب من الدبلوماسيين الفلسطينيين والخبراء في القانون الدولي الإنساني الذين قالوا إنه لا يتجاهل فقط، حقيقة ترسخ الاحتلال الإسرائيلي، بل وتدهور الأوضاع.
وتعتبر محكمة العدل الدولية واحدة من أهم المحاكم التابعة للأمم المتحدة والتي تتعامل مع الخلافات بين الدول، وقراراتها ملزمة مع أنها لا تملك السلطة لفرضها.
ويعتبر التحرك القانوني مهما لإسرائيل والفلسطينيين، لأن عددا من مؤسسات الأمم المتحدة حددت معالم غير قانونية من الاحتلال، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قانوني بشأن الاحتلال نفسه، الذي مضى عليه 56 عاما.
وطلب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية عن "التداعيات القانونية النابعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وصوتت بريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا ضده وذلك بذريعة أن القرار سيدفع الأطراف بعيدا عن المفاوضات.
وقال الدكتور فيكتور قطان، الأستاذ المساعد بالقانون الدولي بجامعة نوتنغهام، إن الوثيقة البريطانية ضعيفة ولا تقوم على أساس وتصور الاحتلال الإسرائيلي الطويل للضفة الغربية وغزة وضمها للقدس الشرقية على أنه خلاف ثنائي بين دولتين.
وبحسب قطان، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا حول أي مسألة قانونية نابعة من عمل الأمم المتحدة والجمعية العامة ولا تحتاج لموافقة إسرائيل لكل تحيل الطلب إلى المحكمة.
وقال مصدر فلسطيني بارز طلب عدم الكشف عن هويته إن "الرأي البريطاني المقدم هي مصادقة كاملة على أراء إسرائيل، وهم يناقشون أن الوقت ليس مناسبا للذهاب إلى محكمة العدل الدولية لأن عملية السلام تسير بشكل جيد. ويقولون إن انتهاكات إسرائيل التي يشير إليها الفلسطينيون ليست مهمة مثل أطر التفاوض قبل عقود".
وقال مايكل ماكوفر من شركة المحاماة هيكمان أند روز في لندن والذي لديه خبرة في حالات التقاضي المتعلقة بحقوق الإنسان: "مع الافتراض أن الوثيقة أصلية فهذا أمر يثير القلق من محاولة بريطانيا منع المحكمة من معالجة أمور مهمة، وهو أمر أنا متأكد من أنه لن يدعم ما طلب من المحكمة معالجته من أمور مشابهة مثل الاحتلال الروسي لإراض أوكرانية".
ويعود الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 1967 وعقدت آخر جولة من المفاوضات عام 2014، حيث زادت وتيرة الاستيطان وعنف المستوطنين بدرجة أشد من 2005.
وبحسب الغارديان فإن الرأي البريطاني لا يشير للأوضاع الخطيرة لا في فلسطين أو إسرائيل. ولا تشير لما توصلت إليه الأمم المتحدة منذ عام 2016 وهي أن إسرائيل فشلت بالوفاء بالتزاماتها للحفاظ على حقوق الفلسطينيين وانتهكت القانون الدولي الإنساني.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، بلاده ملتزمة بالعمل مع إسرائيل والسلطة الوطنية للدفع بحل الدولتين والقدس كعاصمة مشتركة، معربا عن قلقه من الوضع غير المستقر في الضفة الغربية المحتلة.
ولدى الدول الأعضاء حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر للتعليق على البيانات المقدمة من الآخرين لمحكمة العدل الدولية، وفي حال قبول الرأي البريطاني، يمكن أن تستمر المداولات لمدة عام.
وشجبت "إسرائيل" قرار الإحالة لمحكمة العدل الدولية، حيث وصف ممثلها في الأمم المتحدة غيلاد إردان التصويت في الجمعية العامة "لطخة أخلاقية" في محاولات نزع الشرعية عن الاحتلال.
وكان أخر عمل يتعلق بفلسطين بالمحكمة هو في عام 2004، عندما أصدرت قرار بشأن جدار الفصل وأنه غير قانوني. ورفضت إسرائيل القرار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بريطانيا الاحتلال الفلسطينية بريطانيا فلسطين مستوطنات الاحتلال سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لمحکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: إسرائيل ليس لديها صلاحيات للتحكم في مصير"الأونروا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه صلاحيات في التحكم بمصير «الأونروا»، واصفا الأمر بـ«المهزلة»، مشيرًا إلي أن دولة الاحتلال مثل باقي دول العالم ويجب أن تكون ملتزمة بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف "عبدالعاطي" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن إسرائيل عليها الالتزام بالاتفاقات الدولية، لكن لم تفعل ذلك طوال فترة الصراع، مشيرًا إلى أن هذا يعود للدعم الأمريكي المساند لإسرائيل، والنفاق الغربي الذي وصل حد الشراكة من قبل بعض الدول الاستعمارية، وظهر ذلك في حرب الإبادة الجماعية.
وتابع، أنه يجب أن يستمر عمل وكالة الأونروا وأن يُستدام عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، لكن رأت إسرائيل وأمريكا أن بقاء الوكالة هو شاهد على النكبة، ويعزز صمود الفلسطينيين، بالتالي بدأت محاولات شيطانتها واتهامها بالإرهاب.
وأردف، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن الأونروا تعتبر الشريان الرئيسي لتدفق المساعدات الأساسية وتوزيعها في قطاع غزة، إذ لعبت دروًا كبيرًا لتكون صديقة للشعب الفلسطيني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها