جدل واسع في مصر بعد مقترح لإعادة ألقاب “باشا” و”بك” مقابل مساهمات للدولة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
القاهرة
أثار مقترح بإعادة إحياء الألقاب المدنية القديمة مثل “باشا” و”بك” مقابل مساهمات مالية أو مجتمعية جدلاً واسعًا في مصر، بعد أن طرحه المفكر والكاتب المصري الدكتور أسامة الغزالي حرب.
واعتبر الغزالي أن هذه الألقاب التي كانت شائعة قبل ثورة يوليو 1952 يمكن أن تُعاد ضمن إطار رمزي واجتماعي، مع منحها لأسماء بارزة ساهمت في الاقتصاد أو العمل العام، مثل محمد أبو العينين، نجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمة.
اقترح الغزالي أن يتم منح هذه الألقاب عبر هيئة رسمية رفيعة المستوى بعد موافقة البرلمان، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري لا يزال يستخدم هذه الألقاب في الحياة اليومية بشكل غير رسمي، ما يعكس مكانتها الرمزية والثقافية.
لكن المقترح قوبل برفض واسع من شخصيات عامة وبرلمانيين، أبرزهم النائب محمود بدر، الذي اعتبره مخالفًا للمادة 26 من الدستور المصري التي تحظر إنشاء الرتب المدنية.
كما اعتبر معارضون أن الفكرة تعيد إنتاج مظاهر الطبقية التي ثار عليها المصريون في الماضي، وتتناقض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تنادي بها الدولة.
ورغم الطابع الرمزي للمقترح، يرى البعض أنه يأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن مصر بحاجة إلى أفكار مبتكرة تتماشى مع متطلبات العصر لا إلى استرجاع مظاهر من عصور مضت.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسامة الغزالي حرب باشا بك مصر
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة