مناقشة دعم الأمن البحري والتصدي للجريمة المنظمة بكل أشكالها

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، “استضافة مخططات أنشطة تعزيز القدرة على إنفاذ القانون في إطار مكافحة الإجرام المنظم وجماعاته”.

ونُفِّذَت في مقر المركز، “الحلقتان السادسة والسابعة من سلسلة أنشطة ضمن مشروع: دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كلها”.

وبحسب بيان المكتب، “تمثّل النشاطان المختتَمان في ورشتيْ عمل الإجراءات التشغيلية القياسية للاتصال والتواصل في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وتهريب النفايات، وتهريب المحروقات”.

وشارك في النشاط “منسوبون من منظومة العدالة الجنائية؛ وخبراء دوليون”.

ويأتي هذا النشاط “إجراءً لسياسة المركز في توطين التدريب، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا”.

المصدر: عين ليبيا