القضاء يطلق يد إدارة ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين

واشنطن- احتفى حساب البيت الأبيض على منصة إكس بقرار قاضية الهجرة لمحكمة بولاية لويزيانا إمكانية ترحيل محمود خليل من الولايات المتحدة، بسبب مشاركته في قيادة الاحتجاجات على الحرب في غزة والتواطؤ الأميركي فيها العام الماضي في جامعة كولومبيا. وقالت القاضية جيمي كومانز إن الحكومة الأميركية أوفت بعبء الإثبات لترحيل خليل.

ويمثّل القرار، رغم منح القاضية فريق خليل القانوني مهلة حتى 23 أبريل/نيسان لتقديم طلب مبرر لوقف ترحيله، ضربة للمتعاطفين مع القضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، خاصة كل هؤلاء ممن ليست لديهم الجنسية الأميركية.

ويخشى خبراء قانونيون من أن تطلق نتائج محاكمة خليل -رغم عدم انتهائها- يد إدارة الرئيس دونالد ترامب في معاقبة المتعاطفين مع فلسطين.

BREAKING NEWS: "Mahmoud Khalil can be deported, judge rules" pic.twitter.com/J6gxLjHag6

— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025

قبضت سلطات الهجرة والجمارك على خليل -الذي من المقرر أن يتخرج هذا الربيع، والذي توشك زوجته على إنجاب طفله الأول- من مسكنه المجاور لجامعة كولومبيا الشهر الماضي.

ونُقل إلى مركز احتجاز في لويزيانا. وفي التاسع من أبريل/نيسان الجاري، أمهل قاضي الهجرة إدارة ترامب 24 ساعة لتقديم مبرراتها لترحيل خليل، الذي لم يُوجَّه له أي اتهام جنائي، ولم يُدان بأي نشاط مرتبط بالإرهاب.

إعلان

وردت وزارة الخارجية، أمس الأول، بتقديم مذكرة وقعها الوزير ماركو روبيو، تضمنت أن وجود خليل في الولايات المتحدة "من شأنه أن يضر بمصلحة السياسة الخارجية الأميركية"، وهو ما اعتبرته القاضية دليلا كافيا لترحيل خليل.

وقد يكون لهذا التطور الخطير تداعيات خطيرة على مئات الطلاب الدوليين الآخرين الذين استهدفتهم إدارة ترامب وينتمون لعشرات الجامعات التي شهدت حراكا طلابيا ضخما العام الماضي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الدعم الأميركي والتواطؤ مع إسرائيل.

تسليح قوانين الهجرة

من جهته، قال مارك فان دير هوت (محامي خليل) في بيان له عقب قرار المحكمة أمس الجمعة: "اليوم، رأينا أسوأ مخاوفنا تتحقق"، في إشارة إلى تعرض خليل لـ"انتهاك صارخ لحقه في جلسة الاستماع، وتسليح قانون الهجرة لقمع المعارضة".

وأضاف دير هوت "هذا لم ينته، ومعركتنا مستمرة. إذا كان من الممكن استهداف محمود بهذه الطريقة، لمجرد التحدث علنا عن الفلسطينيين وممارسته حقه المحمي دستوريا في حرية التعبير، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص بشأن أي قضية لا تعجب إدارة ترامب. سنواصل العمل بلا كلل حتى يتحرر محمود ويعود إلى منزله لعائلته".

وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال محامي الهجرة المتخصص حسام عبد الكريم إنه "في حالة الطالب محمود خليل، يقع عبء الإثبات على عاتق الحكومة الأميركية التي يجب أن تُقنع المحكمة بأن خليل يمثل تهديدا للأمن القومي أو يحمل عداء تجاه الحكومة الأميركي. ويبدو أن المحكمة قبلت سردية إدارة ترامب".

تهديد التعديل الدستوري الأول

ينص الدستور على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي، وهو ما يميز مستوى ونطاق الحريات الأميركية مقارنة بغيرها من دول العالم الديمقراطي.

واعتبر بعض الفقهاء القانونيين أن تحرك إدارة ترامب ضد عديد من الطلاب النشطاء ممن شاركوا في تظاهرات وعبروا عن آراء مخالفة لمواقف الحكومة الأميركية يهدد الديمقراطية الأميركية.

إعلان

وفي حديث مع الجزيرة نت، قالت البروفيسورة سوزان أكرم -أستاذة القانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس- إن "حرية التعبير في صميم هذه القضية. إدارة ترامب تقول إن إقامة السيد خليل في الولايات المتحدة تقوض السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تشمل مكافحة معاداة السامية. وبما أن جريمة محمود خليل الوحيدة هي التحدث والاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، فإن الإدارة تعاقبه على وجه التحديد بسبب خطابه وآرائه، وتحاول ترحيله لهذه الأسباب".

وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يتم ترحيلهم "إذا كان لدى وزير الخارجية أسباب معقولة للاعتقاد بأن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطيرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكتب روبيو أنه يجب ترحيل خليل بسبب دوره المزعوم في "الاحتجاجات المعادية للسامية والأنشطة التخريبية التي تعزز بيئة معادية للطلاب اليهود في الولايات المتحدة".

من جهته، قال أمول سينها، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية في ولاية نيوجيرسي، أمام عدد من الصحفيين خارج مقر المحكمة عقب صدور الحكم على خليل "تم احتجاز السيد خليل بشكل غير قانوني انتقاما لمناصرته ودعمه الحقوق الفلسطينية". وأضاف سينها أن "هذا القرار بقابلية الترحيل هو خروج خطير عن الحريات الأساسية في حجر الأساس لأمتنا والتي تحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول. سنواصل الدعوة إلى الإفراج الشرعي عن السيد خليل، ونحن واثقون من أنه سينتصر".

المصدر: الجزيرة