إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بلغت إيرادات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الربع الثاني من 2023، نحو 5 مليارات دولار، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضحت المؤسسة، في بيان قبل أيام، أن العائدات الإجمالية خلال تلك الفترة توزعت بواقع مليار و686 مليون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.
وذكرت، أن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ ما قيمته 5 مليارات ومليون و460 ألف دولار، منها 4 مليارات و681 مليونا و566 ألفا و611 دولارا من مبيعات النفط الخام.
وأوضحت أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال تلك الفترة 196 مليونا و50 ألفا و278 دولارا، يليها الغاز والمكثفات 121 مليونا و905 آلاف و795 دولارا، بينما بلغت عائدات البتروكيماويات إلى مليون و931 ألفا و11 دولارا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
تهديد حوثي جديد يعيق انتعاش إيرادات قناة السويس
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعادت جماعة الحوثي تهديدها باستهداف السفن في البحر الأحمر، ما يهدد بتعثر تعافي إيرادات قناة السويس المصرية بعد توقعات بعودتها لطبيعتها في الربع الثاني من عام 2025.
ووفقا لشبكة سي أن أن الأمريكية: يُخشى من تكرار خسائر ضخمة على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع حركة الملاحة الدولية.
وأكد جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس، أن استمرار هجمات الحوثيين سيؤدي إلى إطالة أمد ضعف إيرادات القناة، مُشيراً إلى أن عدد السفن وأحجام الشحن لا تزال أضعف بنحو 60% مما كانت عليه قبل الحرب في غزة.
وقدّر صندوق النقد الدولي خسائر مصر من قناة السويس خلال عام 2024 بنحو 6 مليارات دولار نتيجة هذه الهجمات.
رغم وقف إطلاق النار في غزة في يناير 2025، إلا أن بيانات أداة بورت وواتش التابعة لصندوق النقد الدولي، ومركز المعلومات البحرية المشترك، تُظهر عدم تحسن حركة الملاحة في قناة السويس بشكل ملموس. فما زالت العديد من خطوط الشحن العالمية مترددة في العودة إلى البحر الأحمر خوفاً من استهداف سفنها.
وقد سجلت إيرادات قناة السويس انخفاضاً حاداً خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث هوت بنسبة 61.2% لتصل إلى 931 مليون دولار مقابل 2.39 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ويحذر سوانستون من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى اتساع عجز الحساب الجاري، واضطرار مصر للاعتماد على مصادر أخرى لتدفقات رأس المال، بالإضافة إلى التأثير السلبي على قطاعات التصدير والاستيراد بسبب ضعف الجنيه المصري.