إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
بلغت إيرادات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الربع الثاني من 2023، نحو 5 مليارات دولار، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضحت المؤسسة، في بيان قبل أيام، أن العائدات الإجمالية خلال تلك الفترة توزعت بواقع مليار و686 مليون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.
وذكرت، أن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ ما قيمته 5 مليارات ومليون و460 ألف دولار، منها 4 مليارات و681 مليونا و566 ألفا و611 دولارا من مبيعات النفط الخام.
وأوضحت أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال تلك الفترة 196 مليونا و50 ألفا و278 دولارا، يليها الغاز والمكثفات 121 مليونا و905 آلاف و795 دولارا، بينما بلغت عائدات البتروكيماويات إلى مليون و931 ألفا و11 دولارا.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.