استقرار معدل التضخم في سلطنة عُمان وتوقعات بمواصلة تراجعه في 2025
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
العُمانية: أشارت وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لم يتجاوز 1.4 بالمائة؛ وهو ما يقل عن مستهدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 2.8 بالمائة كمتوسط سنوي على مدار سنوات تنفيذ الخطة.
وأكدت الوزارة أن معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان عند مستويات معتدلة خلال أول شهرين من العام الجاري، ومن المتوقع أن يبقى خلال عام 2025 ضمن معدلاته المستهدفة خلال الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضحت الوزارة أن سلطنة عُمان تواصل خلال العام الجاري تبني التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدفات السياسات الاقتصادية والنقدية والحد من تأثيره على الأسواق المحلية والأنشطة الاقتصادية.
كما أكدت الوزارة أن تطورات التضخم على الصعيد العالمي تخضع لمتابعة مستمرة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير السياسات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على مسار التضخم والنمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن التقدم في تنفيذ أولويات الاستدامة وتعزيز المركز المالي للدولة، وفقًا لمستهدفات «رؤية عُمان 2040»، أتاح خلال السنوات الماضية حيزًا لتبنّي عدد من الإجراءات والتدابير الاستباقية التي أسهمت بفعالية في احتواء التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن البيانات الإحصائية حول إنفاق المستهلكين خلال العام الجاري أظهرت تراجعًا في معدل التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان بنسبة 0.32 بالمائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير من العام ذاته.
وأوضح أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ نحو واحد بالمائة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024؛ ويعزى ذلك إلى استقرار أسعار عدد من المجموعات الرئيسة المكونة لمؤشر التضخم، أبرزها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة التبغ، ومجموعة الاتصالات.
وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار بعض المجموعات الأخرى كان محدودًا مثل: مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ومجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدّات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية، ومجموعة الثقافة والترفيه، ومجموعة التعليم، ومجموعة المطاعم والفنادق، وفي المقابل ارتفعت الأرقام القياسية في ثلاث مجموعات هي: مجموعة الصحة ومجموعة النقل ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدلات 3.2 بالمائة و3.4 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.
وعلى النطاق الجغرافي، أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن البيانات الإحصائية تشير إلى تباين معدلات التضخم بين محافظات سلطنة عُمان خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.
وأشار إلى أن أعلى معدل للتضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين سُجِّل في كل من محافظة مسندم ومحافظة الداخلية بنسبة 1.8 بالمائة، تلتها محافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى بنسبة 1.5 بالمائة لكل منهما، وبنسبة 1.2 بالمائة في محافظة الظاهرة، وبنسبة نحو واحد بالمائة في كل من محافظة مسقط ومحافظة ظفار ومحافظة البريمي، وتم تسجيل أدنى نسبة للتضخم في محافظات شمال الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الباطنة بنسب 0.6 بالمائة و0.5 بالمائة و0.1 بالمائة على التوالي.
وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن استمرار تراجع معدلات التضخم على المستوى العالمي خلال العام الماضي انعكس على تراجع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات إلى سلطنة عُمان بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وكان الانخفاض ملموسًا بنسبة 25.2 بالمائة في أسعار الوقود المعدني والمزلقات المعدنية وما يتصل بذلك من مواد، وأسعار الآلات الصناعية ومعدات النقل التي تراجعت بنسبة 15.8 بالمائة، وفي المقابل ارتفعت أسعار المصنوعات المتنوعة بنسبة 14.4 بالمائة، والزيوت والدهون والشموع النباتية الحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 9.1 بالمائة، والمواد الكيماوية بنسبة 8 بالمائة، والسلع المصنفة حسب المادة بنسبة 6.4 بالمائة، والمشروبات والتبغ بنسبة 6.2 بالمائة، مع زيادة طفيفة في أسعار المواد الخام غير الصالحة للأكل بنسبة 0.2 بالمائة.
وبيّن أن التضخم العالمي شهد تراجعًا ملاحظًا خلال العامين الماضيين نتيجة توجه أغلب البنوك المركزية العالمية منذ عام 2021 نحو الرفع المتواصل لأسعار الفائدة المصرفية بهدف الحد من تفاقم التضخم خلال الفترة ما بعد تفشي الجائحة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2022.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن نتائج هذه السياسات النقدية كانت إيجابية خلال عامي 2023 و2024، إذ بدأ معدل التضخم في التراجع ليقترب تدريجيًا من مستوياته المستهدفة، مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى البدء في خفض أسعار الفائدة المصرفية خلال عام 2024، في خطوة عُدّت إشارة على نجاح جهود احتواء التضخم.
وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي ترجح استمرار هذا التوجه، مع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى نحو 4.2 بالمائة في عام 2025 وإلى 3.5 بالمائة في عام 2026، إلا أن مستجدات بداية عام 2025 أعادت ملف التضخم إلى واجهة الاهتمام الدولي، في ظل تصاعد السياسات الحمائية وفرض رسوم جمركية جديدة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم العالمي.
وفي جانب تطورات أسعار الغذاء عالميًّا، فقد اتجهت للارتفاع خلال شهر فبراير 2025، ووفقًا لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ارتفع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة زيادة نحو 1.6 بالمائة مقارنة بمستواه في شهر يناير من العام الجاري، وبيّنت المنظمة أن مؤشر أسعار اللحوم ظل مستقرًا، في حين سجّلت أسعار الحبوب ارتفاعًا طفيفًا، بينما شهدت باقي المؤشرات زيادات متفاوتة، وتم تسجيل أعلى معدلات ارتفاع في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.
وعلى الرغم من أن مؤشر أسعار الأغذية العالمية خلال شهر فبراير 2025 كان أعلى بنسبة حوالي 8.2 بالمائة مقارنة مع مستواه في فبراير 2024، إلا أنه ما زال دون ذروة الارتفاع التي بلغها في مطلع عام 2022 عندما تأثرت أسعار الغذاء بشكل كبير نتيجة تداعيات الأزمات العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خلال شهر فبرایر العام الجاری معدل التضخم خلال العام بالمائة فی فی أسعار خلال عام بنسبة 1 من عام إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار تعزز مكاسبها في 2024 .. وتحافظ على نظرة حذرة تجاه أسواق المال خلال 2025
تشهد أسواق المال الإقليمية والعالمية تقلبات ملموسة وسط حالة من عدم اليقين تجاه تبعات تصاعد النزاع التجاري، ويتوقف مسار الأسواق خلال الفترة الباقية من العام الجاري على مدى تأثير النزاع على معنويات المستثمرين، وفي رؤيتها للتطورات المتوقعة في الأسواق، تبدي صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط نظرة حذرة خلال عام 2025، وتؤكد استمرارها في انتهاز الفرص التي قد تنتج عن التقلبات في الأسواق، وتوجهها نحو التركيز على أسهم الشركات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية التي تحافظ على أداء جيد في منطقة دول مجلس التعاون، وقد أكدت الصناديق أنها نجحت في تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين خلال العام الماضي، وتواصل خلال العام الجاري اتباع نهج استثماري للتكيف مع التقلبات، وتراهن غالبية الصناديق على قدرة الأسواق المالية في منطقة دول مجلس التعاون على تجاوز التوترات الحالية بدعم من استمرار الإصلاحات المالية وتقدم استراتيجيات التنويع.
وأشار صندوق المتحدة لأسواق الخليج إلى تحقيقه عائد مرتفع في عام 2024 بنسبة 11.17 بالمائة متفوقًا على مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الذي سجل زيادة بنسبة 2 بالمائة، ويعكس هذا الأداء النهج الاستثماري المنضبط وإدارة المخاطر القوية للصندوق وفهمه العميق للمشهد الاقتصادي في منطقة دول المجلس.
وقال الصندوق: إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالي 3.2 بالمائة في عام 2025 مع توقعات بتراجع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، لكنه قد يظل مستمرًا إلى حدٍّ ما في حال تصاعدت التوترات التجارية وسياسات الرسوم الجمركية، موضحًا أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في نهاية 2024 يشير إلى الثقة في إدارة ضغوط التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن تظل منطقة أسواق الخليج مقاومة للظروف، مدعومة بعملات ثابتة ومستقرة وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن صندوق النقد الدولي التي تتراوح بين 2 بالمائة و5 بالمائة، وتعد اقتصادات دول المجلس في وضع جيد للحفاظ على سياسات مالية توسعية ودعم النمو الاقتصادي، ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة إذا ما استمر ضعف الطلب الصيني أو إذا ارتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشكل كبير.
وأوضح الصندوق أنه يواصل البحث وانتقاء الفرص الجيدة في أسواق دول المجلس، حيث إن المنطقة مدفوعة بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، ومدعومة بمعدلات نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى وجود قيم جذابة للشركات والنشاط المستمر في الاكتتابات العامة الأولية، وفي هذا السياق يظل الصندوق استباقيًا وقابلًا للتكيف، ويواصل تحديد الفرص التي تتماشى مع نهجه الاستثماري على المدى الطويل، ورغم التقلبات المرتبطة بتغير السياسات والتوترات التجارية والمفاجآت التضخمية، إلا أنه يثق في قدرة المنطقة على الصمود الاقتصادي.
وأوضح صندوق فينكورب الأمل أن عام 2024 شهد إجراءات تخفيف للسياسة النقدية طال انتظارها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما تراجعت معدلات التضخم مع تراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي من 3.3 بالمائة إلى 2.7 بالمائة اعتبارًا من نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، وتواصلت مرونة سوق العمل والنمو الاقتصادي بفضل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمائة، وقد أدت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى دعم سندات الخزانة وتعزيز سعر صرف الدولار، وحدّت من تأثير التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والانكماش الاقتصادي في ألمانيا، والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد الصيني.
وأشار إلى أن ارتفاع أغلب المؤشرات في 2024 يرجع إلى نهاية العمل بسياسات التشديد النقدي وتوجه بعض البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة.
وأشار الصندوق إلى أنه تظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية وزيادة التعريفات الجمركية تمثل ضغوطًا على النمو في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، ومن المرجح أن يتم تبني إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي للتغلب على هذه الضغوط، لكن تعقيد المشهد الاقتصادي وتفاقم الحرب التجارية قد يحد من أداء أسواق الأسهم إن لم يتم التعامل مع المواقف بشكل حكيم، وفي دول مجلس التعاون من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في 2025-2026، وتتواصل وتيرة النمو مدعومة بانتعاش القطاع غير النفطي.
وفي ظل الظروف الجيوسياسية العالمية السائدة حاليًا، يظل الصندوق يحافظ على تفاؤل مع شيء من الحذر، ويسعى إلى الاستفادة القصوى من استثماراته في الشركات ذات الجودة العالية، مع الحرص على تنويع الإيرادات وزيادة القيمة، مشيرًا إلى أنه في وضع جيد في مجال أسهم الشركات الكبرى في الأسواق الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي وما توفره من فرص أعمال، معربًا عن اعتقاده أن هناك احتمالًا كبيرًا لازدهار القطاعات غير النفطية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتسهم بشكل أكبر في دفع النمو العام، وذلك بفضل جهود التنويع الجارية والإصلاحات الإقليمية الطموحة الجاري تطبيقها، وسيظل قطاعا السياحة والطاقة المتجددة يشكلان مصدرين مهمين للتنويع الاقتصادي.
وأوضح صندوق الآفاق أنه حقق أداءً قويًا خلال عام 2024، إذ سجل مكاسب إيجابية بنسبة 5.1 بالمائة، وأشار إلى أن أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 اتسم بالصعوبة في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، ولكنها أظهرت بعض الصمود بدعم من التنويع الاقتصادي والانضباط المالي.
وعلى الرغم من أن الأسهم الإقليمية كانت أقل أداء مقارنة بالأسواق العالمية على المدى الطويل، إلا أن قطاعي العقارات والبنوك استفادا من الإدارة المحافظة للمخاطر والإصلاحات، وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن معظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي اتبعت سياسة التيسير النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال الصندوق في نظرته المستقبلية: إن توقعاته للأسواق لا تزال متفائلة بحذر، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن مؤشرات مديري المشتريات الإقليمية في المنطقة لا تزال توسعية، وهو ما يعد دلالة مبشرة لأداء القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي.
وكشف صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية أنه في عام 2024، تأثر أداء الصندوق بشكل كبير بتقلبات السوق الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، ورغم هذه التحديات، حافظ الصندوق على سجل قوي منذ تأسيسه، وحقق عوائد بلغت 42.2 بالمائة على مدار الخمس سنوات الماضية، مضيفًا إن الأسواق العالمية أنهت عام 2024 بتحقيق مكاسب قوية للعام الثاني على التوالي، مدفوعة بزيادات مضاعفة في الأسواق الرئيسية المتقدمة، بينما تأثرت أسواق المنطقة بالتوترات الجيوسياسية، وخلال الفترة المقبلة يرى الصندوق أن الاستثمار في المشاريع الكبرى، والطلب العالمي المستمر على النفط، وانخفاض أسعار الفائدة يدعم آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة من عدم اليقين، يحافظ الصندوق على نظرة حذرة تجاه الأسواق، ويعتقد أن استراتيجيته في اختيار الأسهم وإدارة المحفظة الاستثمارية ستضمن تحقيق عوائد ثابتة وإيجابية على المدى المتوسط إلى المدى الطويل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة