زعيم المعارضة بتنزانيا يواجه تهما بالخيانة وإحداث الفوضى
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
وجّه القضاء في تنزانيا تهمة الخيانة إلى زعيم المعارضة والمرشح السابق للرئاسة توندو ليسو الذي قاد مظاهرات في عموم البلاد تطالب بالعدالة والإصلاح السياسي طيلة الأسابيع الماضية.
واعتقل ليسو يوم الأربعاء الماضي بعد أن ألقى كلمة أمام حشد من الجماهير طالب فيها بإجراء إصلاحات سياسية قبل الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ويترأس توندو ليسو حزب "تشاديما" أحد أكبر أحزاب المعارضة حضورا في البلاد.
ولدى الحزب حاليا 20 مقعدا من أصل 339، ويقود حملة انتخابية سابقة لأوانها تحت شعار "لا إصلاحات لا انتخابات".
مسيرة من النضال والأخطاربدأ ليسو حياته السياسية من بوابة الحقوق والدفاع عن المظلومين حيث تدرب محاميا في بريطانيا وتنزانيا في تسعينيات القرن الماضي.
وعندما توجّهت البلاد نحو التعددية السياسية عام 1995 دخل المعترك الانتخابي ونافس في الحصول على مقعد في البرلمان.
ورغم أنه لم يدخل المجلس التشريعي في تلك الانتخابات، فإنه أصبح معروفا، وذاع صيته في الأوساط السياسية بسبب ترشحه وعمله في منظمة غير ربحية في تنزانيا تسعى إلى جمع التحقيقات عن الانتهاكات الحقوقية والإنسانية.
ومن حزب "تشاديما" انتخب نائبا في البرلمان عام 2010، وبدأ يتدرج في المناصب القيادية للحزب حتى أصبح رئيسا له في العام الماضي بعد منافسة قوية من داخل الأعضاء التنفيذيين.
إعلانفي العام 2020 ترشح توندو ليسو للانتخابات الرئاسية، لكن التحالف بين جون ماغوفولي وسامية صولوحو الرئيسة الحالية للبلاد حال بينه وبين تحقيق طموحه.
يوصف ليسو بأنه شغوف بالسياسة ويسعى جاهدا لإحداث التغيير، لكنه متفرّد بالقرارات، ولا يتبنّى أي طرح يخالف آراءه وتوجهاته.
الاعتقال ومحاولة الاغتيالاعتقل ليسو 8 مرات في سنة 2017 وحدها، ووجهت له تهم تتعلق بالتحريض والإخلال بالسكينة العامة، وبعد خروجه من السجن تعرض لمحاولة اغتيال عند مغادرته لمنزله في "دودوما" العاصمة الإدارية لجمهورية تنزانيا، إذ أطلق عليه مسلّحون مجهولون 16 طلقة نارية.
وبعد حادثة محاولة الاغتيال ذهب ليسو لكينيا وبلجيكا للعلاج، وظل يراقب الوضع السياسي حتى عاد للبلاد في 2020 وخاض السباق الانتخابي ضد الرئيس الراحل جون ماغوفولي.
وبعد الانتخابات الرئاسية في نهاية 2020 تلقى ليسو تهديدات بالقتل جعلته يغادر البلاد مرة أخرى، لكن بعد وفاة الرئيس السابق ماغوفولي وتولّي سامية صولوحو منصب رئيس الجمهورية عاد مجددا في سنة 2023 وحظي باستقبالات واسعة من قبل مناصريه، وبدأ في استعادة نشاطه السياسي حتى تولّى قيادة حزب تشاديما العام الماضي.
ورغم أن البرلمان في تنزانيا أقر قانونا خلال السنة المنصرمة يقضي بإصلاح لجنة الانتخابات، وإعطائها مزيدا من الاستقلالية فإن أحزاب المعارضة مازالت تطالب بإصلاحات أكثر.
ويهدد حزب "تشاديما" برئاسة توندو ليسو بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إذا لم تتم إصلاحات أوسع على العملية الانتخابية التي يقول إنها لصالح الحزب الحاكم.
ويرى بعض المراقبين أن مقاطعة الانتخابات قد تضر بالحزب، إذ سيغيب صوته عن قبة البرلمان التي يمثل فيها حاليا بـ20 نائبا.
إعلان اتهامات خطرةوخلال الأسابيع الماضية، دعا حزب تشاديما إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بالإصلاحات السياسية، مما جعل الحكومة تعتقله وتوجه له اتهامات بالخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويقول محاميه وأنصاره بأن هذه الاتهامات تقف وراءها دوافع سياسية هدفها إبعاد الحزب ورئيسه عن المشهد السياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: نؤيد القائمة النسبية لمنع إهدار الأصوات بالانتخابات
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
القائمة النسبية في الانتخاباتوفيما يخص النظام الانتخابي، أشار رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي إلى أن حزبه يفضل نظام القائمة النسبية، نظرًا لما يحققه من عدالة في تمثيل الناخبين، وعدم إهدار الأصوات، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسبة تمثيل الفئات المختلفة في البرلمان.
وشدد على أن نظام القائمة النسبية يعكس تنوع المجتمع المصري بشكل أكثر دقة، كما يعزز من فرص التعددية السياسية داخل البرلمان، مما يثري العمل التشريعي ويحقق التوازن بين مختلف القوى والتيارات السياسية.
الإشراف القضائيوانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة