بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: اتفاق الطائف
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبنانية: أبلغنا أن لا إعادة إعمار ومساعدات قبل حصر السلاح بيد الدولة
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان أبلغ بوضوح بأنه لن تتم إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الدولية له قبل حصر السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني، وجنوبه.
وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي
وأوضح رجي في تصريح أن آخر من أبلغ هذا الموقف للبنان الرسمي هي المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت نهاية الأسبوع الماضي، مبينا أن المبعوثة الأمريكية تحدثت مع المسؤولين وأبلغتهم أن لدى لبنان حاليا نافذة مفتوحة بحيث أن الإدارة الأمريكية تريد مساعدته لتحرير أرضه وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد.
وأفاد بأن هناك شيء مطلوب من لبنان سواء لجهة الإصلاحات الاقتصادية وهذا مطلب دولي وعربي خليجي وحتى لبناني أو لجهة حصرية السلاح إذ يريد المجتمع الدولي أن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط جنوبي الليطاني.
وشدد رجي على أنه لا دولة في العالم يُفترض أن تقبل أن يكون هناك سلاح خارج إطار مؤسساتها، مضيفا أن الدولة لا تفاوض على سيادتها الداخلية، لذلك يفترض أن يكون هناك موقف واضح من الحكومة، ونجد طريقة وآلية لحصر السلاح بيد الدولة.
وكانت أورتاغوس أكدت خلال زيارتها إلى بيروت أن السلطة والشعب في لبنان عليهم الاختيار بين "التعاون معنا لنزع سلاح حزب الله أو التباطؤ من قبل الحكومة وفقدان شراكتنا".
فيما قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن سحب سلاح "حزب الله" يتم عبر الحوار، مشيرا إلى العمل سيبدأ قريبا على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة