نُصرةُ #الضعيف ورد #الظالم.
#نايف_المصاروه.
النُّصْرةُ:أو النَّصرُ والعَونُ، وهي اسمٌ مِن نَصَره على عَدُوِّه.
ينصُرُه نَصرًا، أي: أعانه وقوَّاه.
والنَّصيرُ والنَّاصِرُ واحِدٌ في المعنى ، لكن النصير أبلغ في المناصرة، والنصير هو الله .
والنُّصْرةِ اصطِلاحًا: هى تلك الغريزة التي تدفع الإنسان لنصرة أخيه الإنسان، من كل عدو أو شر أو خطر يهدد حياته .
والنصرة من منظور العقيدة، هي الغَيرةُ الإيمانيَّةُ التي تدفَعُ المُسلِمَ لرَفعِ الظُّلمِ عن أخيه المُسلِمِ المُستضعَفِ .
نصرة الضعيف خُلقٌ عربي إسلامي أصيل، عرفه العرب قبل الإسلام، وجاء التأكيد عليه والندب إليه في الإسلام.
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته.
قال صاحب عون المعبود:والمعنى ليس لأحد أن يترك نصرة مسلم، مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله إلا خذله الله.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما ـ وبقوله: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه.
قال ابنُ بطَّالٍ: (النُّصْرةُ عِندَ العَرَبِ: الإعانةُ والتَّأييدُ.
النصرة أنواع، ولها مسمياتها وضروراتها وأحكامها، ولكنها في حالة الشدة والإحتياج إليها، تكون واجبة على الأقرب فالاقرب بكل ما يعني ذلك.
وعندما يتخلف أو يتأخر الأقرب، فإنه يتحمل الإثم الأكبر،كما تتحمل الأمة كلها وزر ذلك، وعودوا لنصوص الوحي، واسألوا أهل العلم عن ذلك.
منذ نحو عام تقريبا، تتعرض غزة إلى عدوان صهيوامريكي شنيع، قُتل وجُرح من أهلها مئات الآلاف، وهُجر مثلهم الملايين، وهم بشرٌ مثلنا عرب ومسلمين، لهم كرامتهم وحقوقهم، وليسوا مجرد أرقام تُذكر وتُسجل وتُنسى .
ناهيك عن تدمير مئات الآلاف من المنازل، التي سويّت بالأرض ، وتدمير كل ما يتعلق بالبنية التحتية، من الطرق والكهرباء والماء والمستشفيات والمدارس وغيرها، في أبشع وأشنع جريمة إبادة، وتطهير عرقي عرفه التاريخ الحديث .
أستغرب الصمت والسكوت الدولي، ومعه أستغرب الصمت العربي والإسلامي المُشين.
لكني أستغرب أكثر، ذاك الصمت المطبق لمعظم الداخل الفلسطيني، وفي أغلب المدن والقرى والتجمعات السكانية، المجاورة لمدينة غزة، أو لمخيمي جنين وطولكرم!
واستغرب أكثر وأكثر.. حالة الصمت الشائن للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأستغرب بقائها في ما يسمى بالحكم؛
وكيف للسادة فيها أن يبقوا بمسمياتهم الرسمية أو الشكلية، في ظل استمرار العدوان، وما يرافقه من قتل وجرح وتدمير وتهجير، واعتقال طال حتى النساء!
المستغرب أكثر وأكثر.. كيف لهذه السلطة، أو أجهزتها الامنية أو غيرها، أن يقبل أي منهم، أن يوجه رصاص بنادقهم إلى صدور الأشقاء من المقاومين، أو الرافضين للاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من أن يوجه ذلك الرصاص إلى صدور الغزاة والمحتلين الصهاينه !
وهمسه.. لكل ذكر كان أو رجل..!
عندما يقوم جيش الإحتلال الصهيوني، بإعتقال النساء على وجه الخصوص، وما يقوم به من تصرفات مُشينه مستفزة أثناء تفتيشهن!
كيف لرجل.. يقول عن نفسه رجل.. وما ااظن أن رجلاً يقبل بذلك.. لكني أتساءل..!
كيف لرجل أن يرى أمه أو إبنته أو شقيقته أو زوجته، على الأقل ذوات القرب الأدنى، أن تُعتقل وتُفتش بإذلال وإهانة متعمدة، ويبقى صامتاً.. وفي عروقه قطرة دم..!
وبعدها.. كيف له أن يناام أو يأكل أو يشرب، أو أدنى ذرة لرغبة في الحياة؟
ذلك يجري بكل أسف.
قرأت في بعض إشعار العرب، مما يُعنى وله البلاغة في المعنى، قوله…
سأحمل روحي على راحتي * * وألقي بها في مهاوي الردى
فإمّا حياة تسرّ الصديق * * * وإمّا مماتٌ يغيظ العدوى.
وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه، نحن أمة لا نموت إلا قتالاً، فما لي أرى الفُرش قد كثُر عليها الأموات؟
في قانون شريعة الغااااب، حيث تعيش الحيوانات، بعيداً عن مجتمع البشر.
تجد أن القوى يأكل الضعيف، وبرغم كثرة الاعداد لبعض الدواب في القطيع الواحد، إلا انك تجد أنها ترى أحد افراد القطيع، تتسابق عليه السباع، وتفترسه وتنهش لحمه، وهي تقف تنظر إلى كل ذلك لا تحرك ساكنا.
في حين تجد مثلاً أن الأم في عالم الحيوان، لا تترك وليدها ولو كان المعتدي أسد الغابة، فتدافع عنه بكل ما أُوتيت من قوة، وفي بعض الأحيان، تجد أن الأم تضحي بنفسها، ليسلم وليدُها، أو حتى لا ترى حالة مقتله.
في عالمنا الإنساني متى نتوحد لنوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة وكل فلسطين؟
وفي عالمنا العربي والإسلامي، متى نتوحد على عدونا، ولا نكون كالقطيع في مجتمع الغابة؟
ومتى نبادر لنصرة الشقيق الفلسطيني بشكل عام، والغزّي بشكل خاص بدافع الأخوة أو الأمومة؟
كاتب وباحث أردني.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تفتيش عارٍ في السجون الأردنية.. شهادات صادمة ونائب يحرك الملف في البرلمان
"طلبوا مني أخلع بنطالي، حتى ملابسي الداخلية.. ثم أجبروني على القرفصاء قياماً وقعوداً، شعرت بكل ما للإهانة من معنى"، بهذه الكلمات يصف سجين سابق في أحد السجون الأردنية ما يقول إنه إجراء "تفتيش عارٍ" خضع له خلال فترة توقيفه، معتبراً أن ما جرى "لا يمت للعدالة أو الأمن بصلة، بل هو إذلال ممنهج".
ولا تختلف كثيراً شهادة "عارف" (اسم مستعار) الذي قال لـ"عربي21" إنه أوقف على خلفية "قضية رأي" خلال مراجعة لقسم الجرائم الإلكترونية، وأضاف: "كوني أعمل في الصحافة، كنت أعلم أني لم أرتكب جُرماً.. لكنهم طلبوا مني خلع بنطالي، شعرت بشعور قهر لا يمكن وصفه، إذ ماذا يمكن أن أخفيه؟! وقد تم توقيفي دون سابق إنذار، وفي قضية رأي فقط".
وتابع: "التفتيش العاري لم يكن سوى حلقة من سلسلة إجراءات مرهقة بدأت بالتقييد، ثم الانتظار لساعات في كل خطوة دون مبرر، ثم تقييدي للخلف داخل سيارة الترحيلات بطريقة مذلّة ومؤذية".
"قصص تتكرر"
لم تكن هاتان الشهادتان استثناءً، فالكثير من السجناء السابقين تحدّثوا عن تعرضهم لإجراءات وصفوها بـ"المهينة" أثناء التحقيق أو التوقيف، خاصة أولئك الذين أوقفوا على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى حقوقيون أن "التفتيش العاري" ليس ممارسة جديدة داخل مراكز التوقيف والإصلاح، بل هو "إجراء غير منصوص عليه بوضوح في القانون، لكنه يُمارَس بشكل متكرر"، ما يدفع كثيراً من الضحايا إلى التزام الصمت "إما خشيةً من الملاحقة أو لكون التجربة شديدة الحرج والإذلال".
سؤال نيابي يكسر الصمت تحت القبة
وفي خطوة نادرة من نوعها، وجّه النائب في البرلمان الأردني عدنان مشوقة، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن ملف "التفتيش العاري" في السجون الأردنية، متسائلًا إن كان يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان أم إجراءً أمنيًا مشروعًا.
وجاء في سؤال مشوقة، الذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه: "ألا يعتبر التفتيش العاري في السجون انتهاكًا للكرامة الإنسانية والخصوصية؟ وما هي الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه؟ وهل هناك بدائل تقنية أو إجرائية تغني عنه؟".
كما طالب النائب بتوضيح ما إذا كان التفتيش العاري جزءًا من سياسة إعادة تأهيل السجناء، أم أنه إجراء تأديبي أو عقابي، مؤكدًا ضرورة إخضاع هذه الممارسات للرقابة القضائية والإدارية لمنع أي تجاوزات.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مباشرة من الحكومة حول التساؤلات المطروحة، إلا أن مصادر أمنية كانت قد بررت في تصريحات سابقة أن "التفتيش الدقيق يتم وفق إجراءات تحفظ الأمن داخل المراكز، وتراعي الضوابط القانونية والحقوقية".
لكن ناشطين يرون أن هذه التبريرات "لا تصمد أمام تصاعد الشهادات، وغياب الشفافية، واستمرار توقيف النشطاء والصحفيين على خلفية قضايا رأي".
ويأتي فتح هذا الملف في ظل تصاعد حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين وصحفيين على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية والحراك المناصر لغزة.
ويرى مراقبون أن مجرد طرح هذا الملف تحت قبة البرلمان "يمثل اختراقاً لحاجز الصمت"، لكنهم يشككون في قدرة المجلس على فرض مساءلة حقيقية أو إحداث تغيير في هذه السياسة الأمنية.
ويترك التفتيش العاري أثراً نفسياً عميقاً على المعتقل، يتمثل في الشعور بالإهانة والمهانة، وفقدان الكرامة والخصوصية، وقد يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق، والانطواء، واضطراب ما بعد الصدمة، وحتى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة