رئيس نيابة استئناف سيئون يتفقد اوضاع السجن المركزي بسيئون
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حضرموت((عدن الغد))خاص.
قام رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي / محمد عوض بن علي الحاج ، يوم الخميس 24/ اغسطس /2023م بزيارة الى السجن المركزي بسيئون ، لهدف تفقد اوضاع السجناء للوقوف على حالاتهم القانونية وسماع من لديه شكوى بشان تأخر اجراءاتهم .
وخلال النزول الذي رافقه وكلاء بعض النيابات الابتدائية {سيئون ، تريم ،القطن ، حريضه } حيث كان في استقبالهم مدير عام الامن والشرطة بالوادي والصحراء العميد الركن / عبدالله سالمين بن حبيش ومدير السجن المركزي النقيب / علي سالم بن دهري ، طاف رئيس النيابة ومرافقيه بعنابر السجناء واستمع لشكاويهم ومطابقة حالاتهم القانونية ببيانات ادارة السجن مع البيانات لدى النيابات الابتدائية ، وتم التوجيه بالأفراج عن عدد (4) من السجناء المحبوسين على ذمة التحقيق .
كما استمع رئيس نيابة استئناف سيئون من ادارة السجن المركزي ما يعانونه من ازدحام السجناء حيث ان الاعداد الموجودة اضعاف الطاقة الاستيعابية التي مقرر لها عنابر السجن ونقص الاعتمادات المالية لتسيير اعمال السجن وادخال برامج التأهيل للسجناء وبالإضافة الي نقص الكادر الوظيفي لديهم والوحدة العلاجية للسجناء .
ووجه رئيس نيابة استئناف سيئون فضيلة القاضي / محمد عوض بن علي الحاج ، وكلاء النيابات برفع كشوفات السجناء الذين تم اصدار احكام بشأنهم واستأنفوها ولم ترسل ملفاتهم من المحاكم وكذا رفع كشوفات بالسجناء الذين تنطبق عليهم شروط الافراج الشرطي ، وكشوفات بالسجناء الذين لم تدرج قضاياهم لدى جلسات المحاكم ، اضافة إلى حصر السجناء رهن التحقيق وتوجيه الوكلاء المعنيين للتصرف في قضاياهم ومتابعة شعبة الاستئناف لتوجيه رؤساء المحاكم للبت والفصل في قضايا السجناء المقيدين رهن المحاكمة //.
من*جمعان دويل
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السجن المرکزی
إقرأ أيضاً:
كتيبة جنين: السلطة تحتجز 237 من عسكرييها الذين رفضوا المشاركة ضد المقاومين
الجديد برس|
قالت كتيبة جنين، ان السلطة الفلسطينية، تحتجز 237، من عسكرييها، الذين رفضوا المشاركة في العمليات، التي تنفيذها في جنين.
وأضاف بيانٌ للكتيبة، ان تصريحات الناطق باسم أجهزة أمن السلطة، ضد المقاومين، تنسجم مع ما يقوله الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني.
ودعا البيان، عساكر السلطة، الى العودة الى رشدهم، مشيراً، الى ان أجهزة أمن السلطة قد قتلت 14 مواطناً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر خارج اطار القانون.