حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.
وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.
على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ترقّب في الأسواق المصريةيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرارات فبراير| تثبيت رغم التحدياتفي اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.
هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.
التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمولا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.
قرار مرتقب وتأثير واسعمن المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة