معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة حماس حماس غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ضمن سياسة تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وضغطًا على «حماس».. إسرائيل تمحو رفح من الخريطة وتحولها لمنطقة عازلة
البلاد – رام الله
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في خطواته لابتلاع مزيد من أراضي قطاع غزة، إذ كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال يستعد لتحويل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها إلى منطقة عازلة يُمنع السكان من العودة إليها، مع تسوية المباني بالأرض بالكامل، ما يعني فعليًا محو المدينة الفلسطينية من الوجود.
وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين محوري فيلادلفيا وموراج، وكانت قبل الحرب موطنًا لحوالي 200 ألف فلسطيني. لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير، دفعت ما تبقى من السكان إلى النزوح قسرًا، بعد تلقيهم إنذارات بالإخلاء نحو مناطق تُوصف بـ “الإنسانية” في خان يونس والمواصي. وتشير شهادات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت خلال الأسابيع الماضية أعدادًا كبيرة من المنازل والبنى التحتية، ما يجعل العودة شبه مستحيلة.
اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الجيش الإسرائيلي إلى ضم مدينة فلسطينية كاملة إلى “المنطقة العازلة” التي بدأت تتشكل على طول حدود غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القرار يستند إلى توجيهات سياسية عليا باستمرار الحرب، وتعزيز السيطرة على “مناطق واسعة” من القطاع، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال ويقلّص قدرة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها.
وبحسب تقارير استخباراتية أوردتها “هآرتس”، يعمل جيش الاحتلال على توسيع محور موراج وتدمير المباني المحيطة به، ليصل عرض المنطقة العازلة في بعض المواقع إلى أكثر من كيلومتر واحد. ويجري النظر في إبقاء رفح بأكملها منطقة محظورة على المدنيين، أو تدميرها بالكامل، في سيناريو يعكس ما جرى في مناطق واسعة من شمال القطاع.
ومع بداية الحرب في أكتوبر 2023، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت.
هذا التوسع في رقعة المناطق العازلة يحمل تداعيات خطيرة، ليس فقط لكونه يبتلع نحو خمس مساحة القطاع عبر رفح وحدها، بل لأنه، مضافًا إلى المناطق المحيطة بمحوري موراج وفيلادلفيا، والمنطقة الشرقية القريبة من مستوطنات الغلاف، يضع إسرائيل فعليًا في موقع السيطرة على أكثر من نصف أراضي غزة.
النتيجة المباشرة لهذا المخطط هي تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتحويل القطاع إلى جزر معزولة أو “كنتونات” لا يمكن العيش فيها بكرامة. كما أن إغلاق رفح، بوصفها المعبر البري الوحيد مع مصر، يرسّخ خنق القطاع وحرمانه من أي أفق للتنفس.
في ظل صمت دولي مريب، تتواصل عملية محو رفح وتهجير سكانها، في خطوة يرى فيها محللون تصعيدًا غير مسبوق، يهدد مستقبل القطاع بكامله، ويقوّض أي إمكانية لحل سياسي عادل في الأفق.