ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة السلع الغذائية.. والحكومة تتحرك لاحتواء التأثيرات
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.
كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.
يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوقود السلع والنقل وسائل النقل السلع الغذائية أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة