الخدمات النيابية تدعو إلى تحويل العراق إلى ” كومة من الحجار”
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الخدمات النيابية، السبت، عزمها تشريع قانون خاص بملف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي.ونقل الإعلام الرسمي عن عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عائشة المساري في تصريح لها، إن “اللجنة تتابع التطورات الكبيرة في الخدمات الجارية في العاصمة بغداد والمتضمنة إنشاء الجسور والمتنزهات والمستشفيات، فضلًا عن افتتاح الكثير من المدارس وإكساء الشوارع وهذه خدمات ظاهرة للعيان“.
وأشارت المساري إلى، أن “اللجنة النيابية تؤازر الحكومة لإنجاز أكبر عدد من المشاريع“.وتابعت، أن “لجنة الخدمات تعمل على تشريع قانون تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بهدف تقديم الخدمات إلى تلك الأراضي وتنظيم ملفها”، مبينة، أن “اللجنة ستحاول تمرير القانون خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاقصر تسترد 24 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية المتعدى عليها بأرمنت
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت من استرداد مساحة تقدر بنحو 24 ألف و 675 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة أعمال الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات غير المستوفية لشروط التقنين.
أسفرت الحملة عن استعادة هذه المساحة الشاسعة من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بشكل غير قانونى، وبمعاينة حالتين لأراضي أملاك دولة زراعية مطلوب استردادها، إلا أنه تعذر إزالتهما لوجود زراعات قائمة.
ووجهت الوحدة المحلية بـ تحرير تقدير لما عاد من نفع على هاتين الحالتين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قاد الحملة حجازي النحاس، نائب رئيس المدينة، وبحضور محمد إبراهيم، سكرتير عام المدينة، ومشرف أملاك الدولة بالمركز، ورئيس قرية المحاميد، وأعضاء من إدارة المتابعة ومسؤولي الأملاك بالقرية، ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت وعدد من المختصين بالزراعة. وقد تمت هذه الإجراءات بالتنسيق الكامل مع مركز شرطة أرمنت بقيادة النقيب محمد إسماعيل، وبدعم من قوة تأمين من المركز لضمان سير الحملة بشكل آمن وقانوني.
عقب استرداد الأراضي، قامت الوحدة المحلية بتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وتحرير تقديرات لما عاد عليهم من نفع نتيجة التعدي.
تؤكد هذه الحملة على عزم محافظة الأقصر على الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وذلك في إطار جهود الدولة لتطبيق القانون واسترداد حقوقها.