انتقادات حادة لمرور طائرة نتنياهو فوق أراضي فرنسا أثناء رحلته إلى أمريكا

وجهت صحيفة "20 دقيقة" الفرنسية انتقادات حادة لمرور طائرة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الأجواء الفرنسية في السابع من نيسان/أبريل الماضي، أثناء توجهه من المجر إلى الولايات المتحدة، دون أن تتخذ السلطات الفرنسية أي إجراء رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من خبراء القانون الدولي، الذين اعتبروا الأمر إخلالاً واضحاً بالتزامات باريس القانونية.

وفي هذا السياق، أرسلت الجمعية الفرنسية "جوردي" (JURDI)، المعنية بالدفاع عن القانون الدولي، رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون تطالب فيها بتوضيح رسمي حول السماح بعبور الطائرة، مشيرة إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية روما، التي تلزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
✉️ Lettre ouverte à @EmmanuelMacron

JURDI demande des explications après le survol de l’espace aérien ???????? par un avion transportant B. Netanyahu, pourtant visé par un mandat d’arrêt de la @IntlCrimCourt.

???? La France doit respecter ses obligations au titre du Statut de Rome. pic.twitter.com/pPrX39orhB — Juristes pour le respect du droit international (@JURDIasso) April 8, 2025
وقال الأمين العام للجمعية، بنجامين فيوريني، إن "السماء الفرنسية ليست ممراً آمناً لمجرمي الحرب"، مؤكداً أن على باريس التزامات قانونية تمنعها من السماح بمرور طائرة نتنياهو، وكان يتوجب عليها توقيفه بموجب المادة 86 من الاتفاقية.

وانتقدت الجمعية أيضاً ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل الفرنسي، مشيرة إلى أن باريس سبق أن أدانت منغوليا لعدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظروف مماثلة، بينما تتخذ دول أوروبية أخرى مثل آيرلندا وآيسلندا وهولندا مواقف أكثر صرامة تجاه نتنياهو، التزاماً بتعهداتها الدولية.

وأثارت الجمعية تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا قد منحت إذناً رسمياً لطائرة نتنياهو لعبور أجوائها، وهو إجراء يتطلب موافقة على أعلى المستويات الحكومية. 

واعتبر المحامي المتخصص في القانون الدولي، إيمانويل دود، أن اتخاذ قرار من هذا النوع لا يمكن أن يتم دون علم الرئاسة الفرنسية والوزارات المعنية.

وفي حادثة مماثلة وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سمحت فرنسا لنتنياهو بالسفر إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها، مبررة ذلك في بيان رسمي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمتع بـ"حصانة"، نظراً لما وصفته بـ"العلاقات التاريخية" بين فرنسا والاحتلال الإسرائيلي.

غير أن فيوريني رفض هذه التبريرات، مذكراً بأن المادة 27 من معاهدة روما تنص بوضوح على أن الحصانة لا تُعفي رؤساء الدول من الملاحقة القضائية، حتى لو لم يعترفوا بشرعية المحكمة.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية عما إذا كان هذا التخاذل الفرنسي يشكل سبباً كافياً لتحرك رسمي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خاصة في ظل سابقة مشابهة حين امتنعت منغوليا عن تسليم بوتين عام 2024، ما استدعى إدانة دولية.

في المقابل، أبدت بعض الدول الأوروبية التزاماً صريحاً بالقانون الدولي، حيث اضطر نتنياهو إلى تعديل مسار طائرته لتفادي أجواء دول مثل آيرلندا وآيسلندا وهولندا، التي أعلنت صراحة استعدادها لاعتراض طائرته إن عبرت أجواءها.

كما اعتبر الناشط الحقوقي إيمانويل دود، أن الموقف الفرنسي "يُضعف من مصداقية فرنسا كوسيط للسلام"، مشيراً بسخرية إلى التناقض في تصريحات الرئيس ماكرون، الذي دعا من مصر إلى فك الحصار عن غزة، بينما سمحت حكومته في الوقت ذاته بعبور نتنياهو فوق أراضيها. 

وقال: "بيدٍ يربّت على رأس طفل فلسطيني نازح، وبالأخرى يوقّع إذن مرور لنتنياهو".

هذا التناقض، بحسب مراقبين، يضع فرنسا في موقف قانوني وأخلاقي حرج، ويثير تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ العدالة الدولية، خصوصاً في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

المصدر: عربي21