توتر ينذر بالانفجار في حضرموت
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
وتشهد المحافظة اليوم حالة من الاحتقان والتوتر المتصاعد في ظل صراع النفوذ بين أدوات العدوان الإماراتي والسعودي، وسط تلويح ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بإشعال فتيل مواجهة مسلحة تهدد الاستقرار في المنطقة.
وأصدرت ما تُسمّى بـ”المقاومة الجنوبية في حضرموت”، الذراع العسكرية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، بياناً أكدت فيه استعدادها للتصدي لما وصفته بـ”التحركات المشبوهة” التي تهدد مديريات الساحل، في إشارة إلى تحركات موالية للسعودية داخل المحافظة.
في المقابل، سارعت اللجنة الأمنية في حضرموت إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة المحافظ المعيّن من العدوان مبخوت بن ماضي، وبحضور القيادات العسكرية والأمنية في الساحل والوادي، حيث أصدرت تحذيراً شديد اللهجة من أي تجاوزات تهدد الأمن، متوعدة برد صارم وفق القانون.
ويعكس البيان الأخير للمجلس الانتقالي قلقاً إماراتياً واضحاً من تنامي نفوذ الرياض في حضرموت الغنية بالنفط، خصوصاً بعد زيارة رئيس حلف قبائل حضرموت، عمرو بن حبريش، إلى السعودية ولقائه بعدد من المسؤولين، حيث أعلن عقب عودته أنه حصل على دعم سعودي واسع لما أسماه “انتزاع حقوق حضرموت” وبلوغ هدف “الحكم الذاتي”.
وكانت زيارة المرتزق الزبيدي، رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، إلى المكلا خلال رمضان قد فجّرت خلافاً علنياً، إذ شنّ هجوماً على قيادة حلف حضرموت، ليرد عليه بن حبريش بوصف الزبيدي بأنه “أداة بيد أسرة صالح” بحسب ما نشر، ما يكشف عمق الصراع والتنافس بين فصائل العدوان داخل المحافظة.
وتزايدت المؤشرات على احتمالات اندلاع مواجهة مسلحة، خاصة مع إعلان حلف قبائل حضرموت – المدعوم سعودياً – تشكيل قوة عسكرية وأمنية خاصة تحت مسمى “قوات حماية حضرموت”، ما قد يجرّ المحافظة إلى جولة جديدة من الصراع والفوضى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد كل من يتعاطى مع التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولةوتحذر المساس بأمن المحافظة
توعدت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن من التعاطي مع أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارجة عن إطار الدولة، كما شدده على رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بسكينة المواطنين أو استغلال الأزمات لتنفيذ أجندات ضيقة تضر بمصالح حضرموت وأهلها.
ودعت اللجنة، في بيان لها ، كافة أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية، إلى توحيد الصف وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن أمن حضرموت واستقرارها مسؤولية جماعية، وأن المحافظة تتسع للجميع.
داعية المواطنين للتمسك بالمؤسسات الرسمية، والابتعاد عن الخطابات التحريضية التي تستهدف النسيج الاجتماعي الحضرمي، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بردع قانوني صارم.
وأكدت أن القوات العسكرية والأمنية بحضرموت في جاهزية ويقظة تامة، وتتمسك بالحياد السياسي والعقيدة الوطنية، مشيرة إلى أن حفظ الأمن والاستقرار هو أولوية قصوى لن تساوم عليها.
وأقرت اللجنة حظر دخول أو التجول بالأسلحة في كافة المنافذ والنقاط العسكرية داخل المحافظة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المختصة، والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية لدعم جهود الاستقرار وتجاوز الأزمة الراهنة في ملف الكهرباء.
وأشادت بالدور الكبير الذي لعبته السلطة المحلية في مواجهة الأزمة "المفتعلة" للوقود، وبالنجاح الذي تحقق في إنجاز مصفاة تكرير مادة "المازوت" كمشروع استراتيجي يضع حضرموت على طريق الاكتفاء في قطاع الطاقة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن حضرموت ستبقى عصية على محاولات التفكيك، وأن أبناءها قادرون على تجاوز التحديات إذا ما توحدت كلمتهم، داعية الجميع إلى عدم الانجرار خلف الشائعات، ومساندة المؤسسات الرسمية لضمان استمرار الخدمات الأساسية