وزيرة البيئة تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع قيادات وزارة البيئة لبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية.
وقد ناقشت فؤاد، سبل توزيع المعدات على الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات المنتشرة على مستوى الجمهورية لدعم البنية التحتية لها، بالإضافة إلى تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء (جرين شرم) للتصدى لآثار التغيرات المناخية كدعم من الحكومة المصرية فى إلتزامها داخل المشروع ، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
مكافحة تغير المناخوأوضحت وزيرة البيئة أن الاستفادة من تلك المعدات يأتي فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في ٢٠١٦ بين وزارة البيئة لجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة في جمهورية مصر العربية من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وقد تم في 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها.
الطاقة الشمسيةوأضافت الوزيرة أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠ في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
جهود وزارة البيئةوكانت وزيرة البيئة قد أشادت بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئى وخاصة قضايا المناخ مشددة على حرص مصر على استمرار التعاون وخاصة فى ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولى فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
التعاون بين مصر والصينوأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التغيرات المناخية البيئة شرم الشيخ التغیرات المناخیة وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الثلاثاء، أن المدن الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير الصناعات الداعمة للطاقة.
وقالت هيئة الاستثمار في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ترأس الاجتماع التحضيري الخاص بمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة"، مبينة، أن "الاجتماع عقد بحضور مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الهيئة وممثلين عن وزارة النفط".
وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة سالار أمين مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من (الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة)، فضلًا عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة".
وقال مكية- وفقا للبيان: إن "هذه المدن تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة"، مشيرًا إلى، أن "ذلك سيجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنية تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة إلى مراكز أبحاث متطورة".
وأضاف، أن "هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شرائها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدنًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية"، لافتًا إلى، أن "هذه المدن تعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك".
وتأتي مبادرة المدن الاقتصادية- وفق البيان- في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا