الأمم المتحدة تكشف حصيلة السوريين العائدين إلى ديارهم منذ سقوط الأسد
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن حصيلة السوريين العائدين منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من مليون و400 ألف سوري عادوا إلى ديارهم.
وقالت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الجمعة، "عاد حوالي 400 ألف سوري من دول الجوار منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024.
Since December 2024, over 1.4 million Syrians have returned home, including about a million who were displaced inside Syria.
But without urgent funding, many won’t get the support they need to rebuild — and fewer returns will be possible.
Learn more: https://t.co/XLIESB2soF pic.twitter.com/tuWNd3DEVZ — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 11, 2025
وأضافت أنه "خلال الفترة نفسها عاد أكثر من مليون نازح داخلي داخل سوريا، ليصل إجمالي عدد السوريين الذين عادوا إلى ديارهم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص".
وأشارت المفوضية إلى أنه مع اقتراب العام الدراسي على نهايته، سيكون فصل الصيف من الفترات المهمة جدا للعودة الطوعية وفرصة لا يمكن تفويتها، مشددة على حاجة السوريين إلى الدعم في مجالات المأوى وسبل العيش والحماية والمساعدة القانونية لجعل عودتهم إلى ديارهم ناجحة ومستدامة.
كما شددت على ضرورة التمويل الكافي لتحقيق عودة متوقعة لنحو 1.5 مليون سوري إلى وطنهم هذا العام، موضحة أن "دعم المفوضية والجهات الفاعلة الإنسانية يعتبر من الأمور بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار".
وقالت المفوضية، إن "النقص الحاد في التمويل الذي نواجهه يعرض حياة الملايين للخطر، إذ يحتاج ما يقرب من 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي حوالي 90 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بينما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري في عداد النازحين داخليا".
وحثت المفوضية الجهات المانحة التقليدية على "بذل جهد إضافي"، داعية "الدول الغنية التي لم تسهم بعد لدعمها في ضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى ديارهم".
وأوضحت أنه "منذ سقوط نظام الأسد، أصبحت العودة إلى الوطن وبدء حياة جديدة ممكنة للسوريين"، مشددة على أنه من الممكن "خلق الفرص والحفاظ على أمل السوريين من خلال الاستثمار في المساعدات والإنعاش المبكر".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا دمشق سوريا الأمم المتحدة دمشق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دیارهم منذ سقوط أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاحتلال تحت الحصار الإعلامي.. الأمم المتحدة تكشف زيف روايته في غزة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للمدير السابق للمركز القومي للمعلومات، ومؤلف كتاب "11 يومًا في غزة"، غادي عيزرا، قال فيه: "الرواية السائدة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتجويعهم، وإساءة معاملة أسراهم".
وأوضح عيزرا، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "هذا ما ما قرّره مجلس حقوق الإنسان قبل أيام فقط، ويبدو هذا ظاهريًا تصريحًا آخر معاديًا لدولة الاحتلال، كما جرت العادة منذ بدء العدوان على غزة قبل عام ونصف".
وتابع: "رغم ما تبذله دولة الاحتلال من جهود كبيرة في تسويق دعايتها المُضلّلة الخاصة باستمرار العدوان على غزة، لكنها في الوقت ذاته تصبّ جام غضبها على المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، بزعم أنها لا "تشتري" البضاعة الاسرائيلية، ولا تتعامل معها، وتركز على أن الاحتلال هو، وهو فقط، المتهم بارتكاب الجرائم ضد حقوق الإنسان".
وأردف: "تعمّد المؤسسات الدولية تغييب السردية الاسرائيلية عن الأحدث، وتبنّي الرواية الفلسطينية، ليس مجرد جرأة، لأنه لا يتم إصدار مثل هذه التصريحات عن طريق الخطأ، بل نحن أمام نهج متبع، وتوسع استخدامه في الأشهر الأخيرة باستعداء دولة الاحتلال في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية".
وأبرز مؤلف كتاب "11 يومًا في غزة" أنّ: "الفكرة منها إلقاء اللوم عليها بسبب الأفعال التي تتهم بارتكابها، بهدف إقامة تناسق وهمي بين الاحتلال والمقاومة تمهيدا للمساواة بينهما".
وضرب على ذلك مثالا أنه: "في تقرير أخير صادر عن مجلس حقوق الإنسان نفسه، تبين أن جنود الاحتلال يُقيّدون المواليد الفلسطينيين، وفي مقابلة مع رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هيرتسوغ، قبل بضعة أسابيع، قارن مقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية -بي بي سي- الصور القاسية لإطلاق سراح المختطفين الاسرائيليين من غزة، بظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما ذكر محامو محمود خليل، زعيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، أنه شعر بأنه قد "اختطف" من قبل السلطات الأمريكية".
وأوضح أن "هناك العديد من الأمثلة التي تشهد على نفس التماثل من جانب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقاريرها المعادية للاحتلال، حيث أعلن فيليب لازيريني، مفوض عام الأونروا، التي يتلقى الفلسطينيون تعليمهم في مبانيها، أن ممارسات قوات الاحتلال: سوف تزرع التطرف في جيل كامل من الأطفال في غزة".
وأكد أنّ: "القاسم المشترك بين هذه الأمثلة أنها لا تنتمي لأجهزة الدعاية المعتادة المؤيدة للفلسطينيين، بل مؤسسات دولية أممية، وهذا ليس صدفة، بل هي مواقف مقصودة ومخصصة، والمعنى العملي هنا أن دولة الاحتلال يجب أن تفهم أنها ستبقى ملاحقة بالأسلحة المعلوماتي المتوفرة في غزة، من خلال توجيه الاتهام لها نفسها بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين فيها".
واختتم بالقول: "هي مطالبة بأن تستعد لمواجهة مثل هذه المنهجية، والنتيجة أن تجدد العدوان على غزة سيطرح العديد من التحديات عليها، المتمثلة في الرواية والسردية والاتهامات".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة