صحة قنا: تنفيذ 45 ألف جلسة علاج طبيعى خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الفرق الطبية من أطباء العلاجي الطبيعي التابعين لمديرية الصحة، نجحت في تنفيذ ٤٥٢٩٦ جلسة علاج طبيعي للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية التي بها عيادة طبيب علاج طبيعي، خلال النصف الأول من العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لإدارة العلاج الطبيعي بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديري، ومسؤلي العلاج الطبيعي بالمديرية الدكتور مينا جرجس عطاالله، والدكتور يوسف أبوالوفا، تضمن مناقشة حول ترددات المرضي علي مختلف أقسام العلاج الطبيعي بالمحافظة وتلقي الخدمة التي تليق بهم داخل أقسام العلاج الطبيعى، وسير العمل بمراكز العلاج الطبيعي الجديدة والتي تم إنشاؤها مؤخراً.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الجلسات التي تلقاها المرضي المترددين علي أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من العام كانت كالآتي: مستشفي قنا العام و ومركز طب الأسرة بوحدة سيدي عمر ومركز طب الأسرة بحي المصالح ومركز طب الأسرة بالمشروع الأوروبي ومستشفي حميات قنا 8064 جلسة.
وتابع تاوضروس، مستشفي الوقف المركزي 9483 جلسة، و مستشفي فرشوط المركزي 5920 جلسة، و مستشفي نجع حمادي العام ومركز طب الأسرة بنجع حمادي 5721، و مستشفي أبوتشت المركزي 3672 جلسة، و مستشفي دشنا المركزي 2311 جلسة، و مستشفي قوص المركزي 3756 جلسة، و مستشفي نقادة بطوخ ووحدة الخطارة 2662 جلسة، ووحدة كلاحين قفط ووحدة البراهمة 1705 جلسة، ووحدة كلاحين أبنود 291 جلسة، ومركز صحة الأسرة بالمحروسة 1122 جلسة، ووحدة صحة الأسرة بالأشراف الغربية 589 جلسة.
وقال الدكتور أحمد الديب، إن الإجتماع الموسع تطرق لمتابعة حالة الأجهزة بالأقسام بهدف تقديم أفضل خدمة للمرضي المترددين عليها، و ناقش الإستعداد لإستقبال دفعة جديدة من ممارسي العلاج الطبيعي خلال الأشهر القادمة والبحث عن أكثر الأماكن احتياجاً للممارسين بالمحافظة.
و أضاف الديب، كما ناقش الإجتماع طرح خطة للأماكن الأكثر إحتياجاً لتقديم خدمة العلاج الطبيعي حتي يتم إنشاء أقسام علاج طبيعي جديدة بها الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا علاج طبيعى جلسة علاج طبيعي المستشفيات الوحدات الصحية العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر