للمرة الخامسة على التوالي.. استدعاء القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استُدعي القائم بأعمال السفارة الدنماركية في أنقرة مجدداً إلى وزارة الخارجية، جراء استمرار الهجوم على القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن وسفارات بعض الدول الإسلامية.
يأتي هذا الاستدعاء بعد استدعائه في أيام 18 و21 و22 و23 أغسطس بناءً على أعمال حرق القرآن.
قام راسموس بالودان، السياسي اليميني المتطرف الدنماركي بحرق القرآن الكريم في مدن مالمو ونوركوبين ويونشوبينغ في السويد وفي العاصمة ستوكهولم خلال عطلة عيد الفصح عام 2022.
وقام ايضاً بإحراقه أمام السفارة التركية في ستوكهولم في 21 يناير وسفارة تركيا في كوبنهاغن في 27 يناير.
وفي حادث آخر في ستوكهولم، قام سلوان موميكا بإشعال النار في القرآن الكريم تحت حماية الشرطة أمام مسجد ستوكهولم في 28 يونيو/حزيران، وهو اليوم الأول من عيد الأضحى ثم قام بدهس القرآن والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم في 20 يوليو/تموز، وأمام البرلمان السويدي في 31 يوليو/تموز و14 يوليو/تموز.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.