الدولار واليورو في ورطة.. مستقبل الاقتصاد بعد انضمام 6 دول لـ بريكس| أرقام
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب والدولار واليورو على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن دول البريكس حققت خلال السنوات الماضية تفوقا على مجموعة السبع فيما يتعلق بالمساهمة في الاقتصاد العالمي حيث تساهم بريكس بـ 31.
وقبل انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، والأرجنتين، إلى تكتل بريكس، كانت المجموعة تشكل حوالي 40% من مساحة وكثافة سكان العالم، ما يعني ثقلها الديموجغرافي القائم بالفعل، ومساهمة هذه المجموعة الكبيرة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن انضمام لاعبين جدد بجحم مصر وسيطرتها على أهم ممر ملاحي في العالم، وأيضا المملكة العربية السعودية والإمارات وسيطرتهم على كميات كبيرة من موارد الطاقة، يضف للمجموعة الاقتصادية أهمية وثقل أكبر.
قوة بريكس الجديدةفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقا، إن تكتل البريكس هو تكتل اقتصادي قوي منذ إنشائه ويسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي، وبلا شك، أصبحت مجموعة البريكس، إحدى أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول التكتل، مع توالي السنوات، ما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ترغب في الانضمام إلى التكتل.
وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن دول مجموعة البريكس مجتمعة تشكل نحو 40% من مساحة العالم، ويعيش فيها أكثر من 40% من سكان الكرة الأرضية، كما تضم أكبر 5 دول مساحة في العالم، وأكثرها كثافة سكانية، واستنادا على ذلك تستهدف المجموعة أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة مجموعة السبع التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
نظام اقتصادي جديد بحلول 2050وسلط الضوء على أن الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، تكشف تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، حيث بلغت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5% متفوقة على مجموعة السبع التي حققت 30.7%، مشيرا إلى أن مجموعة بريكس تعمل على تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم، والتعاون الاقتصادي بين دولها، ومن شانه أن يساهم في خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي القطبية يكسر هيمنة الغرب وزعامة الولايات المتحدة بحلول 2050.
وأكد عميد كلية التجارة سابقا، أن نجاح تكتل بريكس، مرهون بتحقيق عدة أهداف هامة كالتالي:
تحقيق نمو اقتصادي شامل للقضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات.زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس.تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي.إصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية.العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار.السعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف.التنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي.التعاون بين دول بريكس في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم.واختتم: تتوقع الدول الأعضاء للمجموعة أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يعطي زخما جديدا للتعاون الاقتصادي على مستوى العالم.
أما عن تعليق الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة الاقتصاد الغرب والقطب الأوحد، كان مقتضبا للغاية، حيث علقت وزارة الخارجية الأمريكية على قبول مجموعة بريكس، بانضمام 6 أعضاء جدد إليها، قائلة إن واشنطن تعتبر أن للدول الحق في اختيار الشركاء والجمعيات بشكل مستقل.
وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة كما كانت في السابق تعتبر أن الدول يمكنها اختيار شركائها وجمعياتها التي ستتفاعل معها، وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا في المنتديات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز رفاهيتنا المشتركة والحفاظ على السلام العالمي والأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس الدولار واليورو تكتل البريكس مجموعة البريكس مجموعة السبع الاقتصاد العالمی مجموعة السبع مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لتوقعات الأمن السيبراني 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025»، والذي يتناول التعقيد المتزايد في المشهد السيبراني وتأثيراته العميقة على المؤسسات والدول، ويشير إلى أنَّ هذا التعقيد لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل أيضًا أبعادًا اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
العوامل التي تساهم في تعقيد المشهد السيبرانيأوضح التقرير أنَّ العوامل التي تسهم في تعقيد المشهد السيبراني تتمثل في التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى نقص المهارات، إذ أنَّ الصراعات والتوترات الدولية تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الهجمات السيبرانية أداة في هذه الصراعات، إذ تُستَهدَف الحكومات والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات، في حين يؤدي الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة إلى ظهور نقاط ضعف يمكن استغلالها، ويزيد من هذه المخاطر الافتقار إلى الشفافية والرقابة على أمن الموردين.
النقص في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يساهم في تفاقم الوضعبالإضافة إلى ذلك، أوضح معلومات الوزراء أنَّ التبني السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية، أما عن المتطلبات التنظيمية فقد يؤدي انتشار القوانين واللوائح المختلفة في جميع أنحاء العالم إلى زيادة العبء على المؤسسات التي تجد صعوبة في الامتثال لها.
وأضاف التقرير أنَّ النقص في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يساهم في تفاقم الوضع، إذ تفتقر العديد من المؤسسات إلى الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية.
وأشار التقرير إلى أنَّ آثار هذا التعقيد تتمثل في عدة نقاط منها:
- تفاقم التفاوتات السيبرانية: حيث يؤدي التعقيد المتزايد إلى زيادة الفجوة بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، والدول المتقدمة والنامية، وتكافح المنظمات الصغيرة لتأمين نفسها، بينما تتقدم المنظمات الكبيرة بخطى ثابتة.
- تطور الهجمات الإلكترونية: يزداد عدد الهجمات الإلكترونية وتتطور أساليبها، خاصةً مع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت، مما يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارًا.
- مخاطر على البنية التحتية الحيوية: أصبحت البنية التحتية الحيوية أهدافًا متزايدة للهجمات الإلكترونية، مما يعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر.
- مخاطر في التكنولوجيا الحيوية: إذ تؤدي التطورات في هذه المجالات إلى ظهور مخاطر جديدة تتطلب تدابير أمنية متقدمة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل الأبحاث أو المساس بالبيانات الحساسة.
كيفية استغلال الذكاء الاصطناعيوأكّد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير أفاد بأنه استجابة لهذه التحديات يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في الدفاع، إذ يجب تقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نشرها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات الدفاع من خلال الكشف السريع عن المخاطر والاستجابة لها، كما يجب على المؤسسات اعتماد نهج شامل لإدارة المخاطر، مع التركيز على تحديد المخاطر وتقييمها وتنفيذ تدابير وقائية، وأيضًا تعزيز التعاون، إذ ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبين الدول المختلفة لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات والتهديدات.
واستعرض مركز المعلومات عدد من التوصيات الناتجة عن المنتدى لتعزيز جودة الأمن السيبراني وتجنب المخاطر الناتجة عنه، وذلك من خلال:
- الاستثمار في الأمن السيبراني: يجب اعتبار الأمن السيبراني استثمارًا استراتيجيًا وليس مجرد نفقات، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية.
- تنمية المهارات: يجب التركيز على تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، وخاصةً المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- رفع الوعي: ينبغي رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع أنحاء المجتمع، مع ضرورة فهم جميع الموظفين للمخاطر السيبرانية والمشاركة في تعزيز ثقافة الأمن.
- التحضير للمستقبل: يجب الاستعداد للتهديدات المستقبلية من خلال البدء في تقييم المخاطر وتنفيذ التدابير الوقائية.
وأكّد التقرير في ختامه أن المشهد السيبراني يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، ويتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية، لذا، يجب على المؤسسات والدول العمل معًا لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان أمن البيانات والمعلومات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”