دعوى تطعن في عقوبات ترامب على مدعي عام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
رفع محاميان أميركيان الجمعة دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير/شباط الماضي ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.
واعتبر المحاميان أن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
والمحاميان هما ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس، والحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان.
وقالا إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
إعلانوجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
تنديد وتعهد
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكانا يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وأوضح سميث -الذي يعيش في ولاية مين- أنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن "عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد حركة طالبان".
وأضاف سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السر في خطيبته السابقة.. دعوى غريبة لزوجة أمام محكمة الأسرة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطالب فيها بتطليقها لتعلق زوجها بخطيبته السابقة.
قالت الزوجة في دعواها إنها وافقت على الزواج من زوجها فور تقدمه لخطبتها لأنها رأت فيه كل ما تحلم به أي فتاة في مقتبل عمرها.
وأضافت أنها عندما سألته عن علاقاته السابقة أكد أنه تقدم لخطبة واحدة فقط ولم يكتمل الأمر، وأن الموضوع انتهى فور فسخ الخطوبة ولم يعد يفكر في الأمر.
وأكدت الزوجة أنها شعرت منذ بداية زواجهما بصمته وشروده عنها، معتقدة أنه يفكر في خطيبته السابقة، كما أنه كان يطالبها بطريقة ارتداء الملابس بشكل معين، وكذلك بقص الشعر بطريقة معينة، ما جعلها تتأكد أنه ما زال يفكر فيها.
وأوضحت أن ما جعلها تتقدم بدعواها هو أنهما خرجا لتناول الغداء معًا داخل أحد المطاعم، وفور رؤية العمال له تذكروه وقاموا بالترحيب به وسألوا عن الفتاة التي كانت معه، ما جعلها تشعر بالضيق وتطالبه بتفسير ذلك الأمر، ولكنه رد بأنها تبالغ في تصورها، ما جعلها تطالبه بالطلاق طالما أنه يفكر في أخرى. فرفض، فتقدمت بدعواها سالفة البيان.
على جانب آخر، تقدمت جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة، وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة، وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي، وأمانة سر محمود أبو المجد.
وجاء في الدعوى طلب إسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير، وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها، خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها، ولكنها تفاجأت أن والدة زوجها هي التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها في كل الأشياء التي تنفقها.
وأضافت الزوجة أن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر، وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الإنفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.
وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق، ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم، فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة