حزب الجيل يرفض زيادة أسعار المحروقات: نطالب الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
أعرب حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، عن بالغ قلقه ورفضه التام لما أعلنته لجنة التسعير المؤقت، مؤخرًا بشأن رفع أسعار الوقود، وما تبعه من زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، والتي أضافت أعباء جديدة على كاهل المواطن المصري البسيط، الذي أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية في ظل موجات غلاء متلاحقة لا ترحم.
وأكد الحزب في بيان له أن المواطن لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط الاقتصادية، وأن السياسات الحكومية الحالية، والتي تهدف إلى سد العجز وزيادة الإيرادات على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة، من سياسات غير عادلة وتتنافى مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور المصري مشيرا إلى أن الحكومة دأبت على تصدير المشاكل فى وقت نحتاج فيه بسبب التحديات التى تواجه أمننا القومى الى التلاحم وزيادة الترابط بين الشعب وقيادته السياسية ومؤسسات الدولة القومية والسيادية.
وطالب الحزب الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية الحالية، والبحث عن بدائل عادلة تمكّن الدولة من تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا.
كما طالب بإشراك الأحزاب والقوى الوطنية في حوار حقيقي لصياغة حلول واقعية تنبع من نبض الشارع المصري.
اقرأ أيضًا:
أسعار البنزين الجديدة.. الأسباب والتأثيرات وتعريفات الموصلات بجميع المحافظات -(تغطية خاصة)
تأكيدًا لمصراوي.. محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي والعام والتاكسي الأبيض
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حزب الجيل أسعار المحروقات ناجي الشهابيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بالصور.. الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زهور الربيع 2025 الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حزب الجيل يرفض زيادة أسعار المحروقات: نطالب الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة حزب الجيل أسعار المحروقات ناجي الشهابي مؤشر مصراوي أسعار المحروقات صور وفیدیوهات حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.