النيجر تسمح لقوات دولتين بدخول أراضيها في حال تعرضها لهجوم
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
البيان مؤشر محتمل على استمرار المجلس العسكري في النيجر في مواجهة الضغوط الإقليمية
أكدت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو في بيان مشترك استعدادها للسماح بالتدخل العسكري للقوات المسلحة في باماكو وواغادوغو في حالة وقوع هجوم.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء النيجر: "لن يحدث شيء" للرئيس المعتقل
ويأتي هذا البيان كمؤشر محتمل على استمرار المجلس العسكري في النيجر في مواجهة الضغوط الإقليمية للحفاظ على السلطة.
وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى التوصل لاتفاق مع زعماء الانقلاب في النيجر، ولكنها أكدت أنها جاهزة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
تهديد للأمنويشكل أي تصاعد في هذا السياق تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة التي شهدت تمردًا، حيث أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اللتين يقودهما مجالس عسكرية أيضًا، استعدادهما لدعم النيجر في حالة تصاعد الصراع مع هذه المجموعة.
وفي بيانهم، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث أنهم اجتمعوا في العاصمة النيجيرية نيامي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والقضايا المشتركة. كما رحبوا بتوقيع الجنرال عبد الرحمن تياني، قائد المجلس العسكري في النيجر، على أمرين يسمحان لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حالة وقوع هجوم. وأكد وزيرا البوركيني والمالي رفضهما لأي تدخل مسلح ضد شعب النيجر الذي سيعتبر بمثابة إعلان حرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النيجر الحرب هجوم النیجر فی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة