فيتش تبقي على تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرتها المستقبلية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أبقت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، علي تقييم الاقتصاد المصري عند درجة Bمع نظرتها المستقبلية المستقبلية .
تضمن تصنيف وكالة فتيش الصادر اليوم، استمرار مصادر النقد الأجنبي في مصر مستندا بذلك علي مجموعة من المؤشرات الإيجابية والمحفزة للنمو الي المدي المتوسط.
9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
قالت الوكالة مصر لديها دعما مستمرا من الشركاء لدعم مواردها من النقد الأجنبي لمجابهة التحديات أن الاقتصادية خصوصا مع الفجوات التي خلفتها المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة في الوقت الراهن .
ذكر التقرير أن مصر امتلكت احتياطيات نقدية قوية عقب إتمام صفقة راس الحكمة في مارس من العام الماضي وارتفاع معدلات تدفقات الاموال الساخنةوالتي وصلت إلي 45.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
توقعات الاستثماروتوقعت الوكالة أن يتأثر الاقتصاد المصري بصورة محدودة بعد قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية و تقليص المساعدات الأمريكية، رغم توقع ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقيمة 15 مليار دولار بما يمثل 3.8%من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي المقبل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال الاحتياطي النقدي السياسات النقدية الاستثمارات الأجنبية المباشرة المزيد
إقرأ أيضاً:
يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبيتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة