الضمان ووفيات عمّال محطة الزعتري الأربعة.. أسئلة برسم الإجابة.!
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
#سواليف
#الضمان ووفيات عمّال #محطة_الزعتري الأربعة.. أسئلة برسم الإجابة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أمس الأول لقيَ أربعة عمال مصرعهم أثناء عملهم إثر سقوطهم في #محطة لرفع #المياة_العادمة داخل #مخيم_اللاجئين_السوريين بالزعتري، وقد أعلنت كل من وزارة وسلطة المياه بأن المحطة ليست من مسؤوليتهما وأن منظمة دولية هي المسؤولة عن شبكة الصرف الصحي في المخيم.
وعلى الرغم من أن الحادثة لم تُحرّك #الحكومة للتعليق ولم تُثِر اهتمامها، إلا إنني أعود للأسئلة التي لطالما طرحتها سابقاً؛ لماذا لا تزال أوضاع السلامة والصحة المهنية لدينا مترديّة بالرغم من كل ما يصدر من تصريحات على ألسنة المسؤولين، ولماذا لا يتم شمول كافة العمال بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بصرف النظر عن الجهة التي تُشغّلهم ويتبعون لها سواء أكانت دولية أو محلية، وأنّى كانت صورة العمل وطريقته، وفي أي نشاط أو قطاع اقتصادي ما دام العمل يُمارَس داخل المملكة..؟!
يجب أن نعمل على تغيير الكثير مما تعودنا عليه في هذا المجال لسنوات طويلة خلت، وهل يكفي تعويض أُسَر هؤلاء العمال الأربعة الذين لقوا حتفهم بسبب العمل بمبالغ نقدية بسيطة مثلاً..؟!
على الأرجح أن العمال الأربعة غير مشمولين بالضمان، بالرغم من أن عملهم يندرج ضمن الفئات المشمولة، وأنهم كما فهمت لا يعملون بشكل مباشر من خلال المنظمة الدولية، وإنما من خلال شركة تقدم خدمات كهذه تحت إشراف المنظمة الدولية، وآمل أن أكون مخطئاً في عدم ترجيح شمولهم بالضمان، لا سيما وأن الكثير من الشركات التي تقدم مثل هذه الأعمال تلجأ الى استخدام أشخاص على نظام المياومة، ولا تقوم بشمولهم بالضمان، ولكننا اليوم أمام حادثة وفاة أربعة عمال صيانة لمحطة التنقية، لقوا مصرعهم معاً في حادثة واحدة، الأمر الذي يوجب شمولهم فيما لو لم يكونوا مشمولين واستحقاقهم بالتالي رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حتى لو كانت الحادثة وقعت في الساعة الأولى لالتحاقهم بعملهم في هذه الشركة. كما أن الموضوع يضع أكثر من علامة استفهام وتعجب على طبيعة الحادثة التي أودت بحياة أربعة عمال، وما إذا كانوا مؤهلين ومدربين فعلاً على طبيعة العمل الذي كانوا يزاولونه أم لا، وهذا أيضاً يلقي بمسؤولية كبيرة على الشركة التي قامت بتشغيلهم فيما لو لم تقم بتدريبهم وتأهيلهم لمزاولة الأعمال التي كلّفتهم بها، وهي أعمال خطرة على الأغلب.
ننتظر من الزملاء في مؤسسة الضمان الكشف عن كافة الملابسات التي انطوت عليها هذه الحادثة الأليمة ومتابعة شمول هؤلاء العمال الأربعة رحمهم الله، والتعامل مع الحادثة كإصابات عمل ووفيات ناشئة عنها، مما يُرتّب لهم رواتب تقاعدية هي من حق ذويهم وأفراد أُسَرهم المستحقين، حتى وإنْ لم يكونوا أردنيين.
مقالات ذات صلة تحذير مهم من الأرصاد 2023/08/25
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محطة الزعتري محطة الحكومة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح فوزي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب التي عُقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، مع مراعاة البنية التشريعية الحالية، مثل قوانين الطفل والخدمة المدنية. وأشار إلى أن الإجازات المتعلقة بالمرأة العاملة، كإجازات الوضع، تم الإبقاء عليها كما هي لضمان صحة المرأة والطفل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للأسرة.
وحول المادة الخاصة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية، شدد فوزي على أن القانون يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد هذه النسبة داخل المنشآت بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والانفتاح على العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية قد يبعث برسائل سلبية، بينما تؤكد الدولة المصرية انفتاحها وقدرتها على تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أوضح فوزي أن القانون يتضمن آليات لضمان تطبيقه في القطاعين العام والخاص، مع اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في أي خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى، لضمان حصول العمال على حقوقهم دون تمييز. كما أشار إلى أن النصوص المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم صيغت بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.
وفيما يتعلق بتحليل المخدرات للعاملين، أكد فوزي أن القانون يفرق بوضوح بين متعاطي المواد المخدرة للإدمان، ومن يستخدم أدوية طبية تحتوي على نسبة مخدر، مشددًا على أن العلم الحديث يضمن دقة الفحوصات ويحمي حقوق الجميع، مع إتاحة التظلم والطعن عبر القنوات القانونية.
اختتم فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات. كما وافق المجلس على عدد من مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة أثرت النصوص بما يعكس توافقًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية