الضمان ووفيات عمّال محطة الزعتري الأربعة.. أسئلة برسم الإجابة.!
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
#سواليف
#الضمان ووفيات عمّال #محطة_الزعتري الأربعة.. أسئلة برسم الإجابة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أمس الأول لقيَ أربعة عمال مصرعهم أثناء عملهم إثر سقوطهم في #محطة لرفع #المياة_العادمة داخل #مخيم_اللاجئين_السوريين بالزعتري، وقد أعلنت كل من وزارة وسلطة المياه بأن المحطة ليست من مسؤوليتهما وأن منظمة دولية هي المسؤولة عن شبكة الصرف الصحي في المخيم.
وعلى الرغم من أن الحادثة لم تُحرّك #الحكومة للتعليق ولم تُثِر اهتمامها، إلا إنني أعود للأسئلة التي لطالما طرحتها سابقاً؛ لماذا لا تزال أوضاع السلامة والصحة المهنية لدينا مترديّة بالرغم من كل ما يصدر من تصريحات على ألسنة المسؤولين، ولماذا لا يتم شمول كافة العمال بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بصرف النظر عن الجهة التي تُشغّلهم ويتبعون لها سواء أكانت دولية أو محلية، وأنّى كانت صورة العمل وطريقته، وفي أي نشاط أو قطاع اقتصادي ما دام العمل يُمارَس داخل المملكة..؟!
يجب أن نعمل على تغيير الكثير مما تعودنا عليه في هذا المجال لسنوات طويلة خلت، وهل يكفي تعويض أُسَر هؤلاء العمال الأربعة الذين لقوا حتفهم بسبب العمل بمبالغ نقدية بسيطة مثلاً..؟!
على الأرجح أن العمال الأربعة غير مشمولين بالضمان، بالرغم من أن عملهم يندرج ضمن الفئات المشمولة، وأنهم كما فهمت لا يعملون بشكل مباشر من خلال المنظمة الدولية، وإنما من خلال شركة تقدم خدمات كهذه تحت إشراف المنظمة الدولية، وآمل أن أكون مخطئاً في عدم ترجيح شمولهم بالضمان، لا سيما وأن الكثير من الشركات التي تقدم مثل هذه الأعمال تلجأ الى استخدام أشخاص على نظام المياومة، ولا تقوم بشمولهم بالضمان، ولكننا اليوم أمام حادثة وفاة أربعة عمال صيانة لمحطة التنقية، لقوا مصرعهم معاً في حادثة واحدة، الأمر الذي يوجب شمولهم فيما لو لم يكونوا مشمولين واستحقاقهم بالتالي رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حتى لو كانت الحادثة وقعت في الساعة الأولى لالتحاقهم بعملهم في هذه الشركة. كما أن الموضوع يضع أكثر من علامة استفهام وتعجب على طبيعة الحادثة التي أودت بحياة أربعة عمال، وما إذا كانوا مؤهلين ومدربين فعلاً على طبيعة العمل الذي كانوا يزاولونه أم لا، وهذا أيضاً يلقي بمسؤولية كبيرة على الشركة التي قامت بتشغيلهم فيما لو لم تقم بتدريبهم وتأهيلهم لمزاولة الأعمال التي كلّفتهم بها، وهي أعمال خطرة على الأغلب.
ننتظر من الزملاء في مؤسسة الضمان الكشف عن كافة الملابسات التي انطوت عليها هذه الحادثة الأليمة ومتابعة شمول هؤلاء العمال الأربعة رحمهم الله، والتعامل مع الحادثة كإصابات عمل ووفيات ناشئة عنها، مما يُرتّب لهم رواتب تقاعدية هي من حق ذويهم وأفراد أُسَرهم المستحقين، حتى وإنْ لم يكونوا أردنيين.
مقالات ذات صلة تحذير مهم من الأرصاد 2023/08/25
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محطة الزعتري محطة الحكومة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 3 سنوات لأب وأبنائه الأربعة.. لهذا السبب
عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى وتامر محمد مرسى المستشارين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمود مصطفى الأشقر وكيل النيابة وأمانة سر عماد حمدى الجميل، أب وأبنائه الأربعة بالسجن المشدد 3 سنوات لضربهم جيرانهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود خلافات بسبب الجيرة ما بين المجنى عليه محمد حمدين وبين المتهمة منى نبيل وبتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى عليه السالف بمنزله وبرفقته أصهاره، المجنى عليهما ابراهيم نزيه وشقيقه محمد حدثت مشادة على أثرها استدعت المتهمة منى اهليتها وهم باقى المتهمين كلا من والدها نبيل وأشقائها الثلاثة إبراهيم ومحمد وعلى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين الخمسة حضروا بحوزة الأول سكين كبير الحجم وحوزة الثانى قطعة حديد وحوزة الثالث عصا وحوزة الرابع سكين كبير الحجم وقاموا بالتعدى على جميع المجنى عليهم مستخدمين الأسلحة والأدوات احرازهم.
وأكدت التحقيقات إصابة المجنى عليه ابراهيم نزيه باشتباه كسر فى الجمجمة واصيب المجنى عليه محمد نزيه في رأسه وذراعه واصيب المجنى عليه محمد حمدين في ذراعه الأيمن واصيبت الطفلة روان محمد نزيه برأسها وذلك مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم وعزى المجنى عليهم ان المتهمين قصدوا من ذلك التعدى إزهاق روح المجنى عليهم واحداث اصابتهم جميعاً وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى وهيثم أوسامة وشريف ندا وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيدبرفض طعن أب وأبناؤه الأربعة وتأييد حكم سجنه المشدد 3 سنوات، الصادر من محكمة الجنايات.