شركة بريطانية تبحث عن ثروات مصر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
مصر – بدأت شركة نبتون إنرجي البريطانية أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مصر، وسط آمال كبيرة بتحقيق اكتشافات خلال المدة القصيرة المقبلة.
وأعلنت شركة نبتون إنرجي إيجيبت اليوم الأربعاء 23 أغسطس (2023) بدء عمليات حفر البئر الاستكشافية ياقوت في منطقة امتيازها شمال غرب الأمل في جنوب خليج السويس.
تعد البئر أول بئر استكشافية تقوم الشركة بحفرها للتنقيب عن النفط والغاز في مصر، وفق بيان وازرة البترول المصرية.
حصلت نبتون إنرجي على امتياز التنقيب بمنطقة شمال غرب الأمل في فبراير 2019، وفق اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وحصلت على بيانات مسح سيزمي ثلاثية الأبعاد متقدمة عام 2020.
وتتوقع شركة النفط والغاز البريطانية المستقلة نبتون إنرجي أن تكلَّل جهودها في عمليات الحفر بكشف نفطي قد يزيد من احتياطيات النفط والغاز في مصر.
وأجرت الشركة البريطانية المستقلة في مايو الماضي تحديثات على جدول أعمال الحَفر في عدّة دول، من بينها مصر وإندونيسيا وبحر الشمال، مشيرةً إلى أن أعمال الحفر في موقع ياقوت قد تكشف احتياطيات قابلة للتطوير السريع، مع توقعات بالتنقيب وحفر المزيد من الآبار.
وقالت المديرة العامة لـ”نبتون إنرجي إيجيبت”، ألكسندرا توماس: “يعدّ حفر البئر الاستكشافية ياقوت مرحلة مهمة، وعلامة فارقة بالنسبة للشركة، ونحن ممتنّون لدعم وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول”.
وأضافت: “لقد أمضينا عدّة أشهر باتّخاذ كل الإجراءات والتحضيرات الدقيقة، والعمل عن كثب مع كل شركائنا، ولقد انصبّ تركيزنا واهتمامنا على تبنّي تقنيات الأمان عند البدء بعمليات حفر هذه البئر الاستكشافية ذات الأهمية الإستراتيجية”.
وأوضحت أن شركة نبتون إنرجي بصفتها شركة عالمية مستقلة للاستكشاف والإنتاج تعمل في أوروبا وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وبانطلاق عملياتها للتنقيب عن النفط والغاز في مصر بالتنسيق مع شركة أديس وباستعمال جهاز الحفر إيه دي إم 8 (ADM-8)، وعلى عمق يصل إلى نحو 3600 متر، تفتح الشركة مجالًا للعمل في سوق واعدة بالاحتمالات النفطية، وتعمل على تنمية أعمالها واستثماراتها وتوظيف خبراتها فيها، وأن تكون شريكًا فيما تحققه من نجاحات بمجال النفط.
وتغطي منطقة الامتياز في شمال غرب الأمل البحري 365 كيلومترًا مربعًا، ويقع على بعد نحو 42 كيلومترًا جنوب شرق رأس غارب، و105 كيلومترات شمال غرب الغردقة.
وفي عام 2019، منحت الهيئة المصرية العامة للبترول شركة نبتون ترخيص تنقيب عن النفط، في المربع 4 من امتياز شمال غرب الأمل وسط خليج السويس.
وفي فبراير 2020، وقّعت الشركة مع القاهرة اتفاقًا لاستثمار 35 مليون دولار -بجانب منحة قدرها 11 مليون دولار- في حفر 3 آبار بالامتياز.
يأتي إعلان بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مصر من قبل شركة نبتون بعد 24 ساعة فقط من إعلان شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف نفطي جديد في منطقة امتياز جيسوم -طويلة غرب في خليج السويس.
المصدر : منصة طاقة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة يكشف فساد واسع في شركة بترومسيلة
كشفت تقارير حكومية، عن قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.
وذكرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير حكومية أخرى، تناولت أداء شركة بترومسيلة، جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.
وأفادت التقارير، أن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول "مصير الإيرادات المتبقية".
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، لافتا إلى أن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.