دعوات الى ايقاف استغلال موارد الوزارات في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
25 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: دعا النائب المستقل باسم خشان الى منع استغلال موارد الدولة في الانتخابات المقبلة.
وقال خشان، لدينا ايمان بأن استغلال موارد الدولة خطأ يقود للفساد وهو جوهر مشاكل الدولة العراقية وبرز في الحكومات المتعاقبة على نحو ساهم في اثراء مسؤولين وافقار محافظات كاملة تعاني من ويلات الفاسدين.
والراصد لوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، يرصد بوضوح ان هناك مسؤولين حكوميين يستخدمون مناصبهم من اجل الدعاية لاحزابهم مع اقتراب الانتخابات.
وأشار الى أن منع استغلال موارد الدولة هي الخطوة الأهم في بناء المؤسسات وبخلافه لن يكون هناك تغيير وستبقى ذات الدوامة والى اشعار اخر، مشدداً على ان حصانة المال العام تأتي من تنفيذ قوانين تردع اي استغلال للمنصب.
وترصد حالات، يستغل فيها وزراء المنصب الحكومي وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية الحزبية ما يعد انتهاكًا للقوانين والمعايير الديمقراطية، حيث يجب أن تكون الدعاية الانتخابية عادلة ومنصفة وتسمح لجميع الأطراف المشاركة بفرص متساوية.
واستخدام المنصب الحكومي وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية الحزبية يعطي ميزة غير عادلة للحزب الحاكم أو المرشحين المدعومين من الحكومة، و ينبغي أن يكون الاستخدام العادل للموارد العامة لتمكين جميع الأطراف المشاركة في العملية الديمقراطية بشكل عادل وعادل.
وتحظر العديد من الدول استخدام المنصب الحكومي وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية الحزبية وتفرض عقوبات على المخالفين. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك إرادة سياسية ورقابة قوية لضمان الامتثال لهذه القوانين وتطبيقها.
وتلعب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية دورا من أجل الشفافية والحسابية في العملية الانتخابية ومراقبة استخدام الموارد العامة للدعاية الانتخابية. من خلال تعزيز الشفافية ومراقبة الانتخابات، يمكننا الحفاظ على العملية الديمقراطية وضمان أن يتم احترام حقوق وحريات جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدولة فی
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض المُعارضة بشدّة إعطاء الثنائي وزارة المال؟
لا تزال وزارة المال أبرز عُقدة تُواجه الرئيس المكلّف نواف سلام، ففي حين يسود جوٌّ من التفاؤل بشأن ولادة الحكومة، ترتفع الأصوات المُعارضة الرافضة لتكريس حقيبة الماليّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، مع التشديد على اعتماد معايير مُوحّدة في توزيع الوزارات وتمثيل الجميع، من دون تفضيل أيّ طرفٍ على الآخر.
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت