البترول: لن يتم تعديل أسعار الوقود قبل مرور 6 أشهر على الأقل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح الأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور ستة أشهر، وهو ما تحقق بالفعل، قائلاً إن قرار تعديل الأسعار قد تم اتخاذه اليوم الساعة 6 صباحًا.
40 % من إجمالي استهلاك الوقود مستورد
أوضح عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار وهي الاستيراد حيث تعتمد الدولة على حوالي 40% من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد، كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب التقلبات العالمية حيث رغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.
انخفاض السعر له تأثير طفيف على تكلفة السولار
وأكد أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ إن تكلفة الاستيراد لا تقتصر التكلفة على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.
دعم أسعار الوقود بعد الزيادة الأخيرة
وتابع أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.
وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار
أوضح عاطف أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.
الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي
وأكد عاطف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى تتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية المنتجات المحلية بنزين 80 تعديل الأسعار وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول على تکلفة
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة