السيسي يعين نائبا عاما جديدا في مصر خلفا لحمادة الصاوي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أصدر رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عاماً اعتبارا من 19 أيلول/ سبتمبر القادم، خلفًا للمستشار حمادة الصاوي.
والنائب العام الجديد معروف بقربه من وزير العدل الحالي، عمر مروان الذي رشحه بين ثلاثة آخرين لتولي المنصب الجديد، كما اشتهر بعلاقاته الوطيدة بالأجهزة الأمنية، وفق مواقع محلية.
وقبل إعلان تنصب تعيين النائب العام الجديد اجتمع السيسي الخميس بوزير العدل عمر مروان الذي عرض عليه كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.
ويعين النائب العام بقرار جمهوري من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وفق ما تنص عليه المادة 189 المعدلة من دستور 2014.
وتصدر مدة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
من هو النائب العام الجديد؟
والنائب العام الجديد الذي ينحدر من محافظة الغربية، تنقل بين عدد من الوظائف في القطاع القضائي، حيث عمل في النيابة العامة عام 1980، ثم أصبح في 1985 وكيلا للنائب العام بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية.
ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف عام 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 2003، ثم رفع إلى درجة رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف في 2005.
وفي عام 2020 عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل، ثم مساعدا وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي. وفق موقع "القاهرة 24".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصري السيسي النائب العام مصر السيسي النائب العام محمد عياد حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام الجدید
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي التحقيق في فضيحة تحويل مركب اجتماعي إلى فندق بسيدي قاسم
زنقة 20 . الرباط
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث في ملف الاختلالات والتجاوزات المنسوبة لبناء وتسيير مركز الاستقبال والتكوين المستمر “بناصا” والذي جرى تحويله لفندق مصنّف وتفويته للخواص في مدينة سيدي قاسم.
ووضع محضر ملف بناصا على طاولة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 76/3222/2024 بعد ثمانية أشهر من البحث تحت إشراف النيابة العامة.
وأحالت الفرقة الوطنية ملف تحويل المركب الاجتماعي الذي كلف بناءه مبلغ 4 ملايير سنتيم من المال العام على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الموضوع.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لأكثر من 20 شخصا بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم إضافة إلى 18 مصرح ومطالب بالحق المدني.
وكان عضو المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد الله الحافظ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط بخصوص خروقات ملف ما بات يعرف إعلاميا بتحويل مركب اجتماعي لقندق مصنف وحانة.