الجيش السوداني.. يسألونك عن الأدلة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
الجيش السوداني.. يسألونك عن الأدلة
إن فشل القوات المسلحة السودانية وبامتياز “يوم الخميس الموافق 10 إبريل” في محكمة العدل الدولية بـ “لاهايمن تقديم أي دليل ذي مصداقية حقيقية لإثبات ادعاءاتها ومزاعمها ضد دولة الإمارات؛ والتي تقول فيها إن دولة الإمارات تقف إلى جانب أحد طرفي النزاع المسلح “قوات الدعم السريع”: يؤكد -هذا الفشل- أن مزاعم هذه القوات لم تكن سوى محاولة خائبة منها لتشتيت انتباه المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي عن مسئوليتها في النزاع الكارثي الذي يدور في الداخل السوداني ومن نتائجه قتل الشعب السوداني وإحداث المجاعة في هذا البلد الشقيق وتهجير الآمنين من وطنهم؛ مع أنه في كل الأعراف القانونية والتاريخية يُفترض أن تكون هذه القوات هي عامل استقرار وسلام للسودانيين.
كانت القوات المسلحة السودانية وهي تتقدم بادعاءاتها الزائفة تظن في أن فبركة التقارير والكذب على المنصات القانونية الدولية ستكون وسيلة مناسبة لإخفاء الحقيقة وأن هذا هو الطريق المناسب للتهرب من تحمل مسئوليتها تجاه شعبها على مدى عامين كاملين، وذلك انطلاقاً من حساباتها السياسية المتعلقة بالرغبة في السيطرة على الحكم بعد الانقلاب على الحكم المدني الذي جاء بعد الثورة الشعبية في 19 ديسمبر من عام 2019، ولكن جاء قرار محكمة العدل الدولية على عكس ما كانت تسعى إليه القوات المسلحة المدعومة من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي المعروف عنه امتهان الكذب والتلفيق فكان قرار المحكمة الدولية الرافض لتلك الأكاذيب بمثابة السقوط القانوني للمؤسسة العسكرية، كما كان القرار بمثابة تأكيد على السقوط الأخلاقي لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يقف وراءه، وهو أمر ليس بالجديد عليه فسقوطهم الأخلاقي لم يعد جديداً.
لقد جاء قرار محكمة العدل الدولية حاسماً هو: أن القضية التي تقدم بها الجيش السوداني ضعيفة، ولا تمتلك أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من المعايير القضائية.
وبالتالي لو أردنا معرفة الهدف الحقيقي من هذا الادعاء فهو محاولة الدس بين الشعب السوداني الشقيق ودولة الإمارات التي تقوم بجهود إنسانية يشهد لها الشعب السوداني نفسه قبل المجتمع الدولي سواءً في الداخل السوداني أو في دول الجوار له حيث لجأ هروباً بحياتهم، أو من خلال استضافة دولة الإمارات للعديد من الهاربين من ويلات القتال هناك.
والشيء الذي لم يضع له الجيش في اعتباره وهو يتحرك في أكاذيبه وافتراءاته بين نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة وجنيف وكذلك لاهاي حيث محكمة العدل الدولية أنه فتح الباب بمصراعيه ليضع نفسه في “مأزق قانوني” أمام المؤسسات الحقوقية الدولية سواءً مطالبته بتقديم أدلة قوية ضد دولة الإمارات أو من خلال تحميله مسئوليته في جرائم حرب أو افتضاحه أمام الرأي العام العالمي فهناك تقارير دولية عن قصف الجيش لتجمعات سكانية عن طريق الطائرات وهناك تقارير أخرى عن طريق ابتزاز النساء من أجل الحصول على الطعام وهي من ممارسات التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
الخبرة التي يمتلكها الناس عن تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي، أنهم في كل مأزق يقعون فيه يحاولون تغطيته من خلال إشغال الناس من خلال خلق أزمة جديدة لأن معروف عن إدارتهم للأزمات بافتعال أزمات جديدة لذا فهم فاشلون، ليس في هذه القضية فقط وإنما في بناء الدول وتكوين صداقات مع الآخرين، وعليه فإن قرار المحكمة الدولية غير مريح لهم ويربكهم ذلك لأن عليهم أن يقدموا أدلة حقيقية وبالتالي فهذا الأمر سيفتح الباب عليهم لكل الاحتمالات حول مسئوليتهم فيما يحدث في السودان.
الدرسين الرئيسيين الذي ينبغي على القوات المسلحة السودانية أن تأخذهما مما حصل هو، أن هذه القوات لن تستطيع تشويه صورة دولة الإمارات ونواياها الحقيقية في تحقيق السلم والاستقرار في السودان الشقيق، فهناك أدلة وبراهين حقيقية على الأرض تؤكد ما تقوله الدبلوماسية الإماراتية في هذا الشأن فهي دعت مراراً وتكراراً لذلك.
والدرس الآخر الذي ينبغي أن تتعلمه هذه القوات، أن العلاقة التي تربط الشعبين الإماراتي والسوداني لم يكن لها أن تخربها أو تمسها أفكار مشوه بأيديولوجيات لا تعرف الحفاظ على الأوطان والشعوب.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة القوات المسلحة دولة الإمارات هذه القوات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. مواقف راسخة أمام محاولات بائسة لتشويه دعمها للشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيتعرض الشعب السوداني، منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لانتهاكات إنسانية جسيمة من قبل عناصر القوات المسلحة، وسبق أن وثقت تقارير أممية وحقوقية العشرات من هذه الانتهاكات، بما في ذلك القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، والعنف الجنسي.
وعلى الرغم من هذه الأدلة الموثوقة، تواصل القوات المسلحة السودانية محاولاتها لإخفاء فشلها في إدارة الأزمة، عبر توجيه الأنظار إلى أطراف خارجية، متهمة دولة الإمارات بأنها سبب الأزمة السودانية، في محاولة بائسة، غرضها تشتيت الانتباه عن جرائمها، وصرف الأنظار عن فشلها.
وأكد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الانتهاكات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، والتي وثقتها المنظمات الدولية والحقوقية، تسببت في أزمات إنسانية كارثية يُعاني منها ملايين السودانيين، مشيدين في الوقت نفسه بالجهود الإماراتية الداعمة للشعب السوداني، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي.
مزاعم وأكاذيب
قالت المحللة السياسية والباحثة في شؤون الشرق الأوسط، ميرة زايد، أن التقارير الأممية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ليست مجرد تقارير عابرة، بل هي وثائق دامغة تُدين القوات المسلحة السودانية، وتفضح جرائمها، في وقت تواصل فيه الهجوم على الإمارات من دون أي أدلة ثابتة تدعم مزاعمها.
وأضافت ميرة زايد، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القوات المسلحة السودانية تمارس أفعالاً إجرامية عديدة، منها التدمير والقتل والتجويع تحت غطاء السلطة، وإعاقة المساعدات الإنسانية، وتلك الأفعال ليست دفاعاً عن الوطن، بل تدمير ممنهج لمستقبل ومقدرات الشعب السوداني، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنه في وسط الفوضى التي يعيشها السودان، توجه القوات المسلحة السودانية اتهامات كاذبة إلى دولة الإمارات.
وأكدت المحللة السياسية أن الإمارات لا تلتفت إلى مثل هذه الادعاءات، وتواصل جهودها الإنسانية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين، إضافة إلى دور ملموس لدعم الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السودانية سلمياً، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية تهدف من وراء هذه الادعاءات إخفاء عجزها عن إدارة النزاع، بعدما فشلت في السيطرة على أكثر من 40% من البلاد، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية في الخرطوم. وذكرت أن القوات المسلحة السودانية بدلاً من مواجهة فشلها، تختلق أعداء وهميين، مع العلم بأن الإمارات استثمرت نحو 7 مليارات دولار في السودان في الفترة بين عامي 2011 و2019. وفقاً للبنك الدولي، وبالتالي ليست بحاجة لتدمير حليفها القديم.
عطاء بلا حدود
وأوضحت المحللة السياسية أن الإمارات أنشأت 3 مستشفيات ميدانية في تشاد، عالجت نحو 120 ألف نازح سوداني، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، واستقبلت أكثر من 15 ألف لاجئ سوداني. وأشارت إلى أنه منذ بدء النزاع، ضخت الإمارات 300 مليون دولار كمساعدات، وفقاً للهلال الأحمر الإماراتي، شملت 50 ألف طن من الغذاء والدواء، إضافة إلى جهودها السياسية لتسوية الأزمة سلمياً.
وفي هذا الإطار، جاءت دعوتها إلى هدنة فورية، عبر رسالتها لمجلس الأمن الدولي خلال فبراير الماضي.
وذكرت ميرة زايد أن المساعدات الإنسانية للسودان ليست مجرد استجابة لحظة، بل تمثل رؤية استراتيجية عميقة تدرك أن انهيار السودان يشكل تهديداً للنظام الإقليمي بأسره، مؤكدةً أن الإمارات لديها إيمان راسخ بأن الإنسانية هي السبيل لتحقيق الاستقرار، ما يجعلها تظل ثابتة في مواجهة الاتهامات، إذ إن الأمم تُبنى بالرحمة والحكمة، وليس بالتشهير والتدمير.
جهود دؤوبة
وأوضح مصعب يوسف، المحلل السياسي، أن أبشع الظواهر السالبة التي طغت علي المشهد السياسي في السودان، خلال النزاع الحالي، تتمثل في محاولات بعض الأقلام خداع الرأي العام السوداني، وتأليبه على بعض الدول الشقيقة والصديقة، خاصة الإمارات التي تبذل جهوداً دؤوبة لمد يد العون للشعب الشقيق في محنته الإنسانية المعقدة.
وذكر يوسف في تصريح لـ «الاتحاد» أن هذه المحاولات المغرضة شملت تكوين رأي عام سلبي ضد الإمارات بغرض تشويه صورتها عبر حملات باطلة، مؤكداً أن الشعب السوداني يدرك جيداً أن هذه الحملات يقودها الموالون للنظام السابق، وبالأخص «الإخوان».
وشدد على أن الشعب السوداني يعي تماماً حقيقة الدور الإماراتي المساند والداعم لحقه في الأمن والاستقرار والسلام، ويدرك حقيقة من يقف وراء الحملات المشبوهة ضد الإمارات.
قبضة «الإخوان»
من جانبه، أوضح إبراهيم محمود، المتخصص في الشأن الأفريقي، أن قيادة القوات المسلحة السودانية أصبحت حالياً في قبضة «الإخوان» الذين يقفون وراء المحاولات البائسة لتشويه دور الإمارات، عبر ترويج ادعاءات مغرضة لا أساس لها.
وقال محمود في تصريح لـ «الاتحاد» إن الإمارات تحرص على دعم الشعب السوداني إنسانياً ودبلوماسياً وسياسياً، وهدفها الرئيسي يتمثل في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يُعاني منها ملايين السودانيين، سواء في الداخل أو الخارج، وبالأخص اللاجئين والنازحين في دول الجوار، إضافة إلى دعمها غير المحدود للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لإنهاء الاقتتال في السودان، والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
اهتمام دولي
شدد جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ في جامعة الشارقة، على ضرورة أن تكون التقارير الأممية الأخيرة حول حقوق الإنسان في السودان محط اهتمام دولي أكبر، مطالباً بتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال من خلال ضمان وصولها للمحتاجين، وتوفير الحماية للمدنيين في مناطق النزاع.
وأضاف أن التقارير الدولية أكدت وقوع عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الخرطوم خلال الفترة الماضية، ووصفتها بالتصعيد الذي يزيد من معاناة الشعب السوداني في وقت يواجه فيه تحديات غير مسبوقة، خاصة أن الإحصاءات تشير إلى أن حوالي 70% من السودانيين يعيشون في فقر، ما يجعل الوضع الإنساني أكثر تعقيداً.
وأوضح أن دولة الإمارات قدمت مطلع العام الحالي أكثر من 200 مليون دولار كمساعدات إنسانية للسودان، وهي خطوة تشير إلى الدور الرائد للدولة في دعم الشعب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.